قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن واضعي أسعار الفائدة بالمجلس ما زالوا يتوقعون إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة، هذا العام.
وأوضح باول، لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، أن «جميع» أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يعتقدون أن «المصرف المركزي الأميركي» سيُخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً عند 5.25 – 5.5 في المائة، خلال وقتٍ ما على مدار عام 2024.
وتوقّع واضعو أسعار الفائدة، في المتوسط، إجراء تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس خلال ديسمبر.
وقال باول، في المقابلة التي أُجريت قبل يوم واحد من إظهار أرقام الوظائف غير الزراعية، يوم الجمعة، إنه على الرغم من أنه من غير المقرَّر صدور التوقعات الجديدة حتى 20 مارس (آذار)، «لم يحدث شيء في هذه الأثناء من شأنه أن يقودني إلى اعتقاد أن الناس سيغيرون توقعاتهم بشكل كبير».
وأضاف: «إذا ضعف الاقتصاد، فيمكننا خفض أسعار الفائدة، في وقت مبكر، وربما بشكل أسرع. إذا أثبت الاقتصاد – إذا أثبت التضخم أنه أكثر ثباتاً، فقد يدعونا ذلك إلى خفض أسعار الفائدة لاحقاً، وربما أبطأ».
وكانت الأسواق تُراهن على ستة تخفيضات تبدأ في مارس، لكن إصرار باول، الأسبوع الماضي، على أن مثل هذه الخطوة المبكرة غير محتملة، وتقرير الوظائف القوي لشهر يناير، قضيا على الآمال في التحرك خلال وقت مبكر من الربيع.
فقد أضاف الاقتصاد 353 ألف وظيفة؛ أي ضِعف ما توقّعه الاقتصاديون تقريباً.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر التقرير، إن سوق العمل في الولايات المتحدة تتحرك نحو «توازن» أفضل.
وأضاف في البرنامج: «إن سوق العمل لا تزال قوية جداً، لذلك فإن هذا النوع من الألم الذي كنت أشعر بالقلق بشأنه، وعدد من الآخرين، لم نواجهه، وهذا شيء جيد حقاً. وكما تعلمون، نريد أن يستمر ذلك».
وأثار مسؤولون آخرون في «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف من أن قوة سوق العمل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات، مما يُعقّد مهمة «المصرف المركزي» المتمثلة في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وقال باول إن «حالته الأساسية» هي أن التضخم سيستمر في الانخفاض، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. أضاف: «نحن ننظر إلى التضخم على أساس 12 شهراً، هذا هو هدفنا». ولفت إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي كانت قراءات مرتفعة إلى حد ما، مشيراً إلى أن تلك القراءات المنخفضة ستمهّد الطريق لتخفيضات في منتصف العام تقريباً.
وكان التضخم يتراجع مع تفكك الثغرات في سلاسل التوريد، وترسيخ تأثير رفع أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي».
وقام «المصرف المركزي الأميركي» بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس في 18 شهراً فقط، بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
وقال باول إنه «من غير المعتاد تاريخياً» ألا تؤدي تلك الزيادات بأسعار الفائدة إلى تباطؤ حادّ في الاقتصاد أو في سوق العمل.
وأضاف: «الوضع الأوسع هو أن الاقتصاد قوي، وسوق العمل قوية، والتضخم آخذ في الانخفاض. أنا وزملائي نحاول اختيار النقطة الصحيحة التي نبدأ عندها التراجع عن موقفنا السياسي التقييدي. وهذا الوقت مقبل».
