بحصلي: ثبات سعر الدولار يريح السوق والمستهلك

0

أمل رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ في ​​لبنان​​ ​هاني بحصلي،​ ألّا تؤدّي هذه الزيادة التي طرأت على سعر ​​الدولار​​ في ​السوق السوداء​ إلى أي زيادة في أسعار السلع الإستهلاكية، لافتاً إلى أن الإرتفاع الجديد للدولار في السوق السوداء لا يعني أنه عندما كان على 8900 ليرة كان رخيصاً أو مقبولاً، والآن بعدما إرتفع إلى 9500 ليرة أصبح غالي الثمن، لا بل في الحالتين شراء الدولار بات مكلفاً، لكنّ إرتفاعه 1000 ليرة في أسبوع يثير البلبلة.

وأشار في حديث صحفي، إلى أنه “صحيح أنّ ​​سعر الدولار​​ مرتفع لكنّ ثبات سعره يريح السوق و​المستهلك​، الذي يدَوزن ميزانيته الشهرية وفق هذا السعر، وكتجار نؤمّن الدولار للإستيراد من السوق في ظل تلاعب سعر الدولار نكون خسائرنا بالمبيعات مؤكّدة على غرار الأسبوع الماضي، حين بيعت السلع وفق تسعيرة 8800 في حين إرتفع الدولار حوالى 8% ووصل إلى 9500 ليرة. ولم يعد في مقدور ​​التجار​​ رفع هامش الربح لأنّ الأسعار لم تعد تتحمّل أي زيادة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن إلى حدودها الدنيا. على سبيل المثال، لا يمكن اليوم بيع علبة التونة بـ12 ألف ليرة. لذا، بات لزاماً على التجار تخفيض هوامش ربحهم أو حتى بيع ​المنتجات​ بخسارة ليتمكنوا من الإستمرار”.

ورأى أن “التجار هم اليوم ضحية إرتفاع سعر الدولار في سوقٍ ليسوا لاعبين فيها. إنطلاقاً من ذلك، نتمنّى ألا ترتفع الأسعار، لكن في حال إستقر الدولار على هذا الإرتفاع او أكثر فحتماً ستزيد الأسعار لكن ضمن هامش 5%”. وقال: “منذ حوالى العام ونصف العام كنّا نمر في مرحلة إرتفاع يليها ثبات ثم إرتفاع فثبات، وواجهنا على هذا المنوال نحو 5 موجات من الإرتفاعات، ونخشى اليوم أننا أمام موجة جديدة من غلاء الأسعار”.

وعن إحتمال نقص البضاعة في السوق، أكد أن “النقص يحصل لكن هناك فارق بسيط بين توفّر البضاعة وإمكانية المواطن للحصول عليها. على سبيل المثال، إنّ ثمن كيلو الرز الأبيض هو حوالى دولار واحد بالجملة إنما وفق سعر دولار 9000، يُضاف إليها الكلفة والأرباح فيصبح سعره حوالى 10 آلاف ليرة، إلّا أنه إذا إرتفع سعر الدولار إلى 15 الف ليرة فسيرتفع سعره إلى 16 ألف ليرة، لكن هل في مقدور المستهلك شراءه وفق هذا السعر؟”.

وكشف بحصلي، أنّ “​الشركات الكبرى​ بدورها تُجري إعادة تموضع لأصنافها في لبنان، فبعد تغيّر نمط حياة اللبناني وتراجع قدرته الشرائية وتصنيفه كدولة فقيرة، تُعيد هذه الشركات النظر بالمنتجات التي ستصدّرها إلى لبنان وأحجامها وذلك إنطلاقاً من الخبرة التي إكتسبتها من خلال تواجدها في كل دول العالم الغنية كما الفقيرة. لهذه الشركات إستراتيجيات وأصناف تتلاءم مع القدرات الشرائية كافة، ونحن للأسف، وبعدما بتنا من الشعوب الفقيرة، تعدّ لنا هذه الشركات الإستراتيجية المتّبعة في هذا النوع من الدول”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here