إذا صحّت تغريدة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مساء أمس، من انّ خطة الكهرباء “لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة”، فإنّ مكتوب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المخصصة لدرس هذه الخطة وإقرارها “يُقرأ من عنوانه”.
فعشيّة هذه الجلسة بَدت المواقف كالآتي: رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير جبران باسيل يؤيدون ان تتولى اللجنة الوزارية فَض عروض الشركات في شأن إنشاء معامل الكهرباء، أو تتولّاها بالتعاون مع إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والبنك الدولي.
وفي المقابل تصرّ حركة “أمل” و”حزب الله” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وتيار “المردة” على ترك هذه المهمة لإدارة المناقصات حصراً لأنها هي المخوّلة هذه الصلاحية، كذلك يصرّون على تشكيل مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة للقطاع.
وفي معلومات “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية سيتحدث في بداية الجلسة مشجّعاً على البَت بالخطة، وعدم انتظار اضاعة مزيد من الوقت.
وعشيّة الجلسة عبّرت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” عن ارتياحها الى مساعي الحلحلة، مؤكدة أنّ الإتصالات قطعت شوطاً بعيداً للبَت بالخطة سريعاً والعمل على تنفيذها. ولفتت الى “انّ المخارج الوسطية بدأت تقترب”، مرجّحة إقرار الخطة اليوم إذا لم يظهر اي جديد ليس في الحسبان.
