معامل الكهرباء: امتياز بلا قانون!

 

 

خطة الكهرباء على جدول أعمال مجلس الوزراء مجدداً. السعي جدي للبدء بمعالجة الأزمة الممتدة منذ عشرين عاماً. «مبدئياً لا عودة إلى الوراء»، يقولها وزراء تاركين باباً للقلق نتيجة التجارب السابقة. لكن يبقى الصراع الأخير: وزارة الطاقة تريد إبعاد شبح إدارة المناقصات عن صفقاتها.

نقطتان يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى التوافق بشأنهما، قبل الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعدما فشلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف الكهرباء في حسمهما: تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أو تأجيل الأمر إلى حين تعديل القانون 462، وإجراء مناقصة إنشاء معامل إنتاج الكهرباء عبر إدارة المناقصات أو عبر اللجنة الوزارية.

مصدرجريدة الاخبار
المادة السابقةبعبدا تستعجل “خطة الكهرباء”.. والمواقف متشعبّة!
المقالة القادمةنقابة اطباء الشمال تتحضر للتحرك