أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً رقم 16/1 حظّر فيه «تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، الا بعد الاستحصال على اجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى اشعار آخر، ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلّغ الى من يلزم. وأوضح في ما بعد في بيان أنه «منعاً لأي لغط والتباس أو تفسير خاطئ للقرار، إن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، كونه ربط التصدير بالاجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائيّة الأساسيّة ولا تؤثّر سلباً على مخزون السوق المحلي، لافتاً في الوقت نفسه الى حرصه على التصدير ودعمه وتشجيعه.
أما في ما يتعلّق بالجدول المرفق بالقرار الصادر اليوم، فهو بالأساس يتضمّن استثناءات، ولا يشمل كافة السلع الغذائية المنتجة محلياً. وأضاف البيان: «إذ نعلم علم اليقين أن قطاع الصناعات الغذائية يحتلّ طليعة القطاعات المصدّرة الى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، نطمئن أهل القطاع وخصوصاً الصناعيين المصدّرين أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورّديهم. ولذلك، فقد تمّ الاتّفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهّل الموضوع، ولا تؤثّر سلباً لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلّة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحدّدة وبالأسعار التنافسية.
