بيرم ترأّس اجتماعاً للجنة المؤشّر في حضور خبراء مُنظّمة العمل الدوليّة

0

ترأّس وزير العمل مصطفى بيرم بمكتبه في الوزارة، أمس الخميس، الاجتماعَ الثّامن للجنة المؤشّر.

وحضرَ الاجتماع رئيسُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ شارل عربيد، المدير العام للضّمان الاجتماعيّ محمد كركي، رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعيَّة تجَّار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعيَّة الصناعيّين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب ، المدير العام لإدارة الاحصاء المركزيّ مارلين باخوس، وزياد عبدالله، نزيه جباوي عن رابطة المعلّمين ومقرّر اللّجنة علي فيّاض، وعن وزارة العمل الدكتور إيمان خزعل، الدكتورة بتول الخنسا، والدكتور زهير فياض، بالإضافة إلى خبراء في مُنظَّمة العمل الدوليَّة.

وزير العمل

بعد الاجتماع، تحدَّث وزيرُ العمل إلى الصحافيّين، فقال: “إجتمعَت لجنةُ المؤشّر في إطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التطوُّرات المرتبطة بالوضع المعيشيّ، وكان اجتماعُ اليوم الخميس، بشقَّين: الأول، هو الاستماع من خبير منظّمة العمل الدوليّة حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعديّ في القطاع الخاصّ، إلى جانب تعويض نهاية الخدمة، وهو مشروعٌ إصلاحيً مهمّ جدا ، لأنّ لا اعتماد في لبنان ودولتَين في العالم على هذا النظام. فالجميع استمعَ بانتباهٍ، هناك أسئلة عدّة طُرِحَت حول الموضوع وإمكان القبول مرتفعة، لأنّه نظامٌ إصلاحيّ مهمّ، واتّفقنا أنّه خلال عشرة أيّامٍ، سيجتمعُ أصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدوليَّة للحصول على تفاصيل أكثر، وعندما يحصلون على الأجوبة عن أسئلتهم من الخبير المذكور، سيبلغوننا بالنتيجة، كما أرسلت الدّراسة إلى مُمثّلي العمال عبر الاتّحاد العماليّ العام لإبداء رأيهم في هذا المجال. فهذا الموضوعُ مهمٌّ وواعدٌ ويُعطي الطمأنينة الاجتماعيَّة، فضلاً عن أنّه إصلاحيٌّ ويتوافقُ مع التوصيات الصادرة عن المنحى الاجتماعيّ العام في العالم وتوصيات منظَّمة العمل الدولية.

وتابع: “أمّا الشق الثاني، فهو الشقُّ التقليديّ لما تقومُ به لجنةُ المؤشر. كان الهدف من الاجتماع الاستماع إلى الأرقامِ الجديدة التي قدَّمتها المديرُ العام للاحصاء المركزي عن تطوُّر الاسعار وصولاً إلى أيلول، ورأينا التضخُّم الحاصل، ولكنَّ هذه الارقام غير كافية لأنَّنا سننظرُ إلى الظروف الاقتصادية الاخرى، لذلك، قدَّم أصحابُ العمل وممثّلو العمال مطالعتهم وآراءَهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والخبراء، وكان الجوُّ إيجابيّاً والجميع منفتح لكي نخطوَ خطوةً إلى الأمام ليتناسبَ الوضعُ مع ما قرَّرته الدولةُ في القطاع العام ليبقى هناك نوعٌ من التوازن، بعيداً من الشعبويَّة، ولا يكون هناك غبن لأحد، لذلك، تم تأجيلُ الاجتماع إلى الخميس 10/11/2022، السّاعة العاشرة صباحاً، لكي يقدّمَ لنا أصحابُ العمل دراسةً تبعاً للأرقام عندهم وليَعكسوها برقمٍ يُمكن أن يتبنَّوْه بحيثُ تكونُ المؤسَّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة قادرة أن تستمرَّ وبالوقت بنفسه نعطي إشارة للعمال. إنّ هذه المؤسسات لديها حالة من التّضامن والتكافل مع العمال”.

أضاف: “إنّنا نعمل ضمن ذهنيّة أنّ الجميع يستفيد ويربح ولا نقوم بأي خطوةٍ ناقصة. فالمرحلة دقيقة وتحتاج إلى تحمُّل المسؤوليّات”.

وختم : “استطراداً لما تقدَّم، فقد أبلغنا خلال الاجتماع أنّه صدر في الجريدة الرسميَّة اليوم، مرسوم زيادة الـ600 الف ليرة وهذا يعني أنه لم يعُد هناك أي عامل خاضع لقانون العمل يقبض أقلّ من مليونَين وست مئة ألف ليرة، إضافة الى بدل النقل اليوميّ الـ95 الف ليرة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here