يُتوقع أن يستأنف الدولار مطلع العام الجديد “مشواره” التصاعدي. فلا التعميم 161 نفع، ولا أي “إجراء ترقيعي” آخر ممكن أن يلجم سعر الصرف “طالما لا توجد خطة اقتصادية، ولم يتقرر بعد شكل السياسة النقدية التي سنتبعها”، برأي وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، فـ”الفشل الذريع منذ عامين ونيف في تقديم الحكومتين المتعاقبتين نموذجاً جديداً يضع البلد على سكة التعافي، ويدفع بالعوامل الاقتصادية الحقيقية إلى تحريك العجلة الاقتصادية، سينفجر في العام 2022. مع ما يرافق هذه السنة من تحديات واستحقاقات سياسية”.
الأفق ما زال مسدوداً بعوائق الخلافات السياسية، وعدم الاتفاق على الاصلاحات الجوهرية المطلوبة من صندوق النقد الدولي. أمّا المعالجات فما زالت تتم بـ”القطعة” من خارج خطة شاملة موحدة وذات رؤية واضحة، ومن الطبقة نفسها التي أوصلت البلد إلى الهلاك. أمام هذا الواقع، لم تعد الخطة بمكوناتها “الحصرية” وبشكلها التقليدي الذي “تقولب” به كافية. بل أصبح المطلوب تشريك كل القوى الوطنية ذات الصلة بالأزمة، واصحاب الشأن، والمتضررين من السياسات “الفوقية”، من تجمعات المودعين وقوى الانتاج والمصالح وممثلي العمال الحقيقيين، والمنظمات غير الحكومية، بالخطة وبرسم أهدافها ومساراتها. فمن دون هذه الفئة من الاشخاص لن يكون احتمال إبصار الخطة للنور ضئيلاً فحسب، إنما مشكوك بعدالتها وقابليتها للتطبيق.
