وماً بعد يوم، تتكشّف نتائج استعجال الحكومة تسجيل «إنجاز» إعادة تشغيل مطار القليعات. فبعدما تبيّن أن تلزيم المطار تنقصه تجهيزات وأعمال أساسية بقيمة 6 ملايين دولار، أُطلقت المناقصة نهاية الأسبوع الماضي وتبيّن أن هذه الأعمال تشمل «تأهيل مدرج وممرات وساحة الطائرات». وهذا ما أثار الشبهات؛ إذ كيف حدّد رئيس الحكومة نواف سلام 15 تشرين الثاني الجاري موعداً لانطلاق أول رحلة تجارية بينما تنتهي مهلة فتح العروض وتلزيم الأعمال الجديدة في 24 تشرين الثاني الجاري؟ واللافت أنه في محاولة لتغطية هذا الفشل، تقرّر إلغاء المُناقصة وتأجيلها، ما يثير الشبهات أكثر بشأن موعد انطلاقة العروض التجارية على مدرج وممرات تحتاج إلى تأهيل.
إلغاء المُناقصة لا يلغي الحاجة إلى الأعمال التي وُصفت بأنها «ملحّة ضرورية»، ولا يبدّد الأسئلة بشأن مدى شمولية الدراسات التي سبقت تلزيم المطار. والأكثر إثارة للاستغراب أنّ ذلك تزامن مع تداول أخبار تؤكد بقاء موعد افتتاح المطار وانطلاق أول رحلة تجارية إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، من دون أي تعديل. وهو ما يضع الإصرار على هذا الموعد موضع تساؤل: لماذا كل هذا الاستعجال في إطلاق الرحلات، فيما لا تزال أعمال أساسية مرتبطة بالمدرج مطروحة، ولو أُلغيت مناقصتها؟ وهل بات الالتزام بموعد الافتتاح، لتسجيل إنجاز حكومي، أولوية تتقدّم على استكمال التحضيرات الفنية؟ فالمطار ليس مشروعاً يمكن إخضاع متطلباته لروزنامة سياسية، ولا يُفترض أن تتحوّل جاهزيته إلى مسألة تُكيّف مع الموعد الذي سبق أن أعلنته الحكومة.
على أي حال، إن الأشغال المذكورة في المُناقصة المُلغاة لا تتعلق بتحسينات تجميلية أو إضافات ثانوية، بل تشمل إصلاح البلاطات الخرسانية المتضرّرة في المدرج، بما فيها إصلاحات قد تمتدّ إلى كامل عمق البلاطة، ومعالجة الشقوق والفواصل، فضلاً عن تجهيز مناطق السلامة عند نهايات المدرج وإزالة العلامات الأرضية واستبدالها وتركيب اللوحات الإرشادية ونظام الإضاءة الأرضية بكامل تجهيزاته الكهربائية. وهذه أعمال ترتبط مباشرة بسلامة الإقلاع والهبوط وحركة الطائرات داخل المطار. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى اكتمال الجهوزية الفنية لمطار القليعات، وكيفية تحديد موعد لبدء تشغيله تجارياً قبل فضّ عروض المُناقصة، فضلاً عن الوقت اللازم لتلزيم الأعمال وتنفيذها وفحصها، وما إذا كانت هناك موافقة فنية تسمح بالتشغيل قبل إنجازها.
إذاً، هكذا تتوالى التلزيمات «العشوائية» بعد توقيع العقد الأساسي، وكأنّ احتياجات المطار تُكتشف تباعاً لدى الجهات المعنية. فالمشكلة ليست في تعدّد المناقصات بحدّ ذاته، بل في مدى وجود دراسة شاملة ووافية سبقت تلزيم التشغيل وحدّدت منذ البداية كل ما يحتاج إليه المطار ليصبح جاهزاً. فإعادة تشغيل مطار ليست مشروعاً يمكن التعامل مع متطلباته الأساسية على طريقة التجهيز «بالقطعة»، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدرج وتجهيزات السلامة والأمن.
ولا تقتصر المسألة على الجهوزية الفنية، بل تتصل أيضاً بالإنفاق العام. ففي 19 أيار الماضي، رست المزايدة العمومية لتجهيز مطار القليعات وتشغيله واستثماره على شركة Sky Lounges Services التي يملكها زياد المنلا. وبعد نحو خمسة أشهر، تبيّن أنّ العقد الأساسي لم يشمل تجهيزات فنية وتشغيلية وأمنية إضافية، ما دفع وزارة الأشغال في تشرين الأول إلى طلب إجراء مُناقصة جديدة لتلزيمها، بسقف تقديري يصل إلى ستة ملايين دولار، على أن تتحمّل الدولة كلفتها. وها هي الهيئة العامة للطيران المدني تعود في تشرين الثاني الجاري لتطرح مناقصة أخرى تتعلق بالمدرج نفسه، على نفقة الخزينة.
وهنا يعود السؤال إلى أصل المشروع: هل كان لدى الحكومة، قبل توقيع عقد الاستثمار، دراسة فنية ومالية متكاملة تحدّد جميع احتياجات المطار وكلفة تجهيزه، أم أنها استعجلت التلزيم وإعلان موعد التشغيل قبل استكمال هذه المُعطيات؟ وإلغاء المناقصة الأخيرة لا يبدّد هذه التساؤلات، بل يُبقي الحاجة إلى تفسير سبب إدراج تلك الأشغال في الأصل.
هكذا، يصبح السؤال ليس متى ستقلع أول طائرة، بل كم ستكلّف الدولة فعلياً إعادة تشغيل المطار، ولماذا لم تُحسم هذه الكلفة قبل تلزيمه؟ أمّا الإعلان عن الإنجاز أولاً، ثم اكتشاف متطلباته وحساب كلفته تباعاً، فلا يشكّل كلّ ذلك سوى نموذج «لبناني» بحت لكيفية إدارة مرفق بحجم مطار، ولكن على يد حكومة «الإصلاح والإنقاذ» هذه المرة.
