أكد خبراء سعوديون أن تعدد الموانئ والمطارات المعززة بمقومات الدعم اللوجيستي وتوسع البنى التحتية لخياراته يسهمان في دفع نمو الاستثمارات الأجنبية وسهولة حركة السلع والبضائع، مشيرين إلى أن المملكة مرشحة لدور عالمي كمحور لوجيستي دولي نظير ما تمتلكه من موقع استراتيجي يطل على ثلاث قارات، ومقومات اقتصادية وسط تقدم إصلاحي في الأنظمة الاقتصادية، ورغبة سياسية واضحة في التحول الاقتصادي والاستفادة من موقع البلاد على خارطة الاقتصاد العالمي، وسط ما تمتلكه من الأدوات المساعدة لانطلاق المستثمر في الاتجاهات الأربع. ويرى مختصون في الطيران والملاحة البحرية أن وجود 9 موانئ رئيسية بإجمالي عدد أرصفة يزيد على 232 رصيفاً، تستقبل سنوياً 15 ألف سفينة على متنها قرابة 13 مليون حاوية، تحتوي على 615 مليون طن من المواد المختلفة، من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمر الأجنبي في تقليص حجم الإنفاق للوصول إلى الأسواق العالمية بنسب قد تزيد على 20 في المائة، إضافة إلى وجود قرابة 27 مطاراً منها 6 مطارات دولية يستفاد منها في عمليات الشحن والنقل.
سجلت السعودية، في العامين الماضيين، تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية قبل جائحة كورونا، ونقلت بيانات عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في منتصف العام الماضي، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7 في المائة للسنة الثانية على التوالي، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2017، فيما أعلنت وزارة الاستثمار العام الماضي عن منح 506 رخص استثمارية لشركات أجنبية. وهنا يرى مروان الشريف، المختص في الشأن الاقتصادي، أن تنوع الفرص في السعودية ونمو الاستثمار حققا نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، مفيداً أن هذه النقلة صاحبها تحديث في الأنظمة المتعلقة بالشحن والنقل لتواكب هذه الطفرة، خاصة أن السعودية منذ تدشينها «رؤية 2030» وضعت 13 برنامجاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من ذلك الاهتمام بالنقل والمواصلات بمختلف الأشكال. وأضاف الشريف أن وجود هذه القوة من الخدمات اللوجيستية «مطارات وموانئ» يعزز القيمة الاقتصادية للمملكة على المستوى الدولي، فبعد الفرص المعروضة للشركات في جميع المستويات، يجري البحث عن المنافذ لعمليات التصدير أو الاستيراد، تأتي في مقدمتها الموانئ التي تعتمد كثير من الدول على إيراداتها بحكم ما يتم نقله سنوياً عبر البحار، والذي يتجاوز مليارات الأطنان من البضائع. وزاد: «هذه القوة تسهل على المستثمر، خاصة في قطاع الصناعات، عملية التنقل بسهولة للأسواق العالمية».
