بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار أمس، مع وفد من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة بسام طليس، في “تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة تاكسي المطار بنسبة 30 في المئة من مطار بيروت الدولي الى كل المناطق اللبنانية وإلغاء نظام العدادات، على ان يعاد العمل بتعرفات اجور النقل وبالعدادات، عند بدء العمل بنظام الدور في المطار والتقيد بتعرفة أجور النقل، تحت طائلة فرض العقوبات في حق المخالفين من محاضر ضبط وصولاً الى حجز المركبة، الى تنظيم موقف المطار”. حضر اللّقاء المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.
وسلّم الوفد نجّار نسخة عن المشروع المقدم الى الحكومة عن “دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين. الاول، تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يومياً بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت، والشق الثاني مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين، بدل دعم قطاع الغيار لمركبات النقل العمومي”. وتمنّى الوفد على نجار “مشاركة وزارة الاشغال في ورشة عمل حول إعادة قراءة خطة النقل المعدة منذ عشر سنوات”.
وأشار نجار الى أن “البحث تناول تنظيم النقل بشكل عام من التعرفة والعدادات، وتمّ الاتفاق على استكمال البحث بذلك على ان تعقد اجتماعات لاحقة مع المعنيين بهذا الشأن، ومن الممكن ان تكون هناك حاجة لعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية التي كلفنا بها دولة رئيس الحكومة حسان دياب للاهتمام بموضوع المطار بشكل عام”، لافتاً الى أنه “تسلم مشروعاً يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي يمر بها قطاع النقل العام على ضوء التفلت في سعر صرف الدولار وغلاء سعر النفط عالمياً، وهذا المشروع موجود لدى دولة رئيس مجلس الوزراء لاستكمال دراسته، وصولاً الى خطة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع
الى ذلك، عقدت إتحادات ونقابات النقل البري إجتماعاً أمس في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في كل المناطق اللبنانية.
وقال طليس: إنّ ما يجري توطئة لرفع الدعم خلال أسبوعين، وسأل من هي الجهة المسؤولة عن إذلال شعبنا المجاهد ومنذ متى نرى خلافاتٍ على علبة حليب أو كيس خبزٍ؟. وتابع: قدّمنا مشروعين هما:
واحد يتعلق بتأمين تنكة ونصف لكل سيارة سياحية. تنكتان بنزين لكل فان بسعر 25.000 ل.ل. 3 صفائح مازوت لكل شاحنة وصهريج بـ 20.000 ل.ل. / الصفيحة الواحدة على أن يستفيد السائق العمومي من المحطات بموجب أذونات خاصة.
بموضوع قطاع الغيار والصيانة وتقلبات سعر صرف الدولار الأميركي هو ظرف استثنائي يحتم تحديد مبلغ شهري لكل مركبة بدل تعويض عن خسائر.
