أعلن الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب “الكتائب اللبنانية” في بيان انه “امام الانخفاض الجنوني في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والضعف المريب للقدرة الشرائية لدى المواطن، وأمام تضعضع القطاع الخاص جراء الانهيار الكبير، بحيث تجد المؤسسات نفسها غير قادرة على مجاراة أسعار سعر الصرف الذي يتغير بشكل سريع ما يُكبدها خسائر وخيمة، لم تعد تنفع النصائح والمطالبات لهذه المنظومة السياسية التي لا يمكنها فعل أي خير سوى الرحيل وبأسرع وقت ممكن.
أضاف: “ولكن من المفيد أن يدرك الرأي العام أن ما أدى إلى تدهور العملة هو السلطة السياسية بالتواطؤ مع مصرف لبنان، من خلال:
– عجز المنظومة السياسية عن تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين، تعيد الثقتين الداخلية والخارجية من خلال الجدية في تطبيق الإصلاحات، ما ينعكس سلباً على الثقة بالليرة اللبنانية وبالتالي على مستقبل اللبنانيين.
– انخفاض احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الصعبة الى أدنى المستويات مع استنزاف الحكومة والبنك المركزي لآخر الدولارات على الدعم غير المجدي والذي يذهب هدراً من خلال التهريب.
– سياسة الترقيع التي تنتهجها السلطة السياسية والمالية والتي تتمثل بإغراق الأسواق بالعملة الوطنية من خلال طباعتها بكثرة، ما يحمّل المواطن كلفة الانهيار.
– الاجتماعات العقيمة وغير المجدية التي تفتي بالحلول الأمنية لاستنهاض الاقتصاد، خصوصاً تلك المتعلقة بتسكير المنصات الإلكترونية واعتقال الصرافين ما زاد الاحتكار والتلاعب وفقدان شفافية الأسواق”.
ورأى أن “الحلول للحد من انهيار الليرة الهستيري تتراوح بين قريبة وبعيدة المدى:
– الآن، وبشكل فوري، يجب خلق سوق صرف شفافة محمية من التلاعب السياسي عبر تحديث تطبيق المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة “SAYRAFA” وجعله اكثر شمولية.
– أما في الحل المستدام، فلا يمكن أن يتحقق على أيدي سلطة ساقطة، فاسدة وفاقدة للشرعية. لذلك، تبقى الخطوة الأهم للإنقاذ، تحرير لبنان من منظومة المصالح والمحاصصة وتسليم قيادة البلاد لفريق من الأكفاء النزهاء والوطنيين، لتطبيق خطة إصلاحية شاملة متلائمة مع مصلحة لبنان واللبنانيين دون سواهم”.
