إرتفعت تعرفة وسائل النقل بنسبة 50 في المئة، وأصبحت تسعيرة سيارة الأجرة 6000 ليرة، والفانات ضمن بيروت الإدارية 3000 ليرة، فيما زادت التعرفة بالنسبة الى الفانات التي تعمل على خط المحافظات بنسبة 60 إلى 70 في المئة.
وكان اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي بعد ظهر امس في مكتبه بالوزارة، مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف نجار ورئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس، وتم البحث في واقع النقل البري والاتفاق الذي وقّع بهذا الخصوص.
وقال نجار: “اجتمعنا مع الاخوة الذين يمثلون قطاع النقل واتحاداته في لبنان برئاسة الحاج بسام طليس، وجرى التداول بأهم الامور المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والذي أشبهه بشريان الجسم والعصب الاساسي لحركة الدورة الاقتصادية”.
وأضاف: “أكدنا على القرار الذي اتخذ في رئاسة الحكومة منذ عشرة ايام بعد اجتماع مع الرئيس حسان دياب لدعم القطاع واهميته، وضرورة الاستفادة من البطاقة التمويلية، وتم البحث في خطة الدعم التي تم التداول بها مع دولة الرئيس، بحيث انه بعد اطلاق البطاقة بشهر واحد ستتم الاستفادة من هذا الدعم أي من 2 آب حتى اطلاق البطاقة التمويلية”.
وقال طليس: اتفاقنا مع الرئيس هو ناجز، وهناك 3 عناصر لتطبيقه هي اعتماد البطاقة التمويلية للسائق العمومي وتخصيص 500 ألف ليرة بدل قطع غيار وصيانة، وتخصيص السيارات العمومية بعدد من بونات البنزين بسعر 40 ألف ليرة للصفيحة و30 ألفاً للمازوت، وبالتالي نكون حملنا الدولة وليس المواطن او السائق”.
أضاف: “تمنى الوزير فهمي علينا فور تطبيق الاجراءات، تخصيص عناصر القوى الامنية والجيش، بسعر محدد بالآليات العمومية، ونحن على استعداد لذلك”. وتابع: “التعرفة هي تعرفة استثنائية زيادة 50% على كل الخطوط، خصوصاً واننا مقبلون على وضع سوف يتخلى فيه المواطن عن مركباته”. وتمنى “إزالة التعديات على القطاع”.
وقال طليس بعد اجتماعه مع فهمي أن “هذه التعرفة الجديدة هي إستثنائية وموقتة، يبدأ تطبيقها يوم الإثنين وحتى اعتماد البطاقة التموينية والتي ستخصّص للسائقين العموميين”. وتحدّث عن “آلية سيجري تطبيقها على قطاع النقل، بعد الإتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتتضمّن إضافةً إلى البطاقة التموينية، تخصيص مبلغ 500 ألف ليرة لكل سائق بدل “قطع غيار” المركبات والصيانة، وتخصيص “بونات” بنزين ومازوت أيضاً”.
