فيما القطاع الصحّي بكل أركانه ونقاباته منكبّ على صياغة خطط طوارئ تقي المرضى بليّة أي حرب محتمَلة على لبنان بما تحمله من مخاطر على كل المستويات، يتخوّف المواطنون من أزمة دواء بدأت ملامحها تتظهّر يوماً بعد آخر، توازياً مع تهافت البعض على شرائها بهدف التخزين خوفاً من فقدانها في قابل الأيام إذا ما توسّعت رقعة العدوان الإسرائيلي على الجنوب لتطاول مساحة الوطن.
هذه المخاوف دحضها رئيس نقابة صيادلة لبنان جو سلوم عبر “المركزية”، كاشفاً عن تعميم أرسله إلى جميع الصيادلة على الأراضي اللبنانية كافة، طلب فيه منهم “ترشيد عملية بيع الدواء من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من المرضى ولفترة أطول، وكذلك منع تخزين أو احتكار الدواء، وذلك تجنّباً لعدم تكرار ما حصل سابقاً حيث خزّنت مجموعة من النافذين عدداً كبيراً من الأدوية في المستودعات وعمدت إلى تصديرها إلى الخارج أو بيعها في السوق السوداء، وحجبت عن المواطنين حقهم في الحصول على الدواء، ما عرّضهم لمخاطر صحيّة لم تُحمَد عقباها”.
ويكرّر التأكيد “لقد منعنا ولا نزال أي شكل من أشكال الاحتكار أو التخزين توازياً مع ترشيد إنفاق الدواء”، مؤكداً جهوزية فريق “التفتيش النقابي” في نقابة الصيادلة، وهو على أهبّة الاستعداد لضبط أي مخالفة في هذا الشأن، ولهذه الغاية يتحرّك راهناً على الأراضي اللبنانية كافة”.
ويتوجّه سلوم إلى المواطنين بالقول: في حال ورود معلومة عن أي نوع من التخزين أو احتكار أي صنف من الدواء، أتمنى التواصل معي شخصياً وأضع رقم هاتفي في التصرّف 03-366354 للتبليغ عنها”.
… “هذا الموضوع لا ولن نتهاون به إطلاقاً” يؤكد سلوم، ويقول إن “صحّة المريض أولاً، وحق المريض في الوصول إلى الدواء هو أولوية بالنسبة إلينا، وبالتالي إن نقابة الصيادلة ورئيسها في تصرّف المواطنين جميعاً”.
أما عن أدوية الأمراض المستعصية، فيوضح أن “لا علاقة لنقابة الصيادلة بهذا النوع من الأدوية، إنما تتعلق مباشرة بوزارة الصحة العامة ومن ضمن صلاحياتها”.
