شدد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، على أن “رفع الدعم عن الدواء سيكون بمثابة الكارثة الإنسانية وذلك لأسباب عدة، منها أن المواطن يدفع حالياً 35% من فاتورة الدواء وهو بالكاد يستطيع تحملها، فكيف إذا رُفع الدعم وتضاعفت قيمة هذه الفاتورة؟”، لافتاً إلى أنه “من الصعب تحديد الزيادة التي ستطرأ على سعر الدواء، إذ لن يكون هناك سعر ثابت أو سقف، فسعر الدواء سيرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء والتي سيزيد الطلب عليها من قبل جميع المستوردين الذين رفع الدعم عن السلع التي يستوردونها، وبالتالي سيرتفع سعر الدولار بشكل مستمر ويرتفع معه سعر الدواء”.
وأوضح جبارة، في حديث صحفي، أن “الصناديق الضامنة تدفع 65% من قيمة فاتورة الدواء”، مذكراً أن “ميزانية هذه الصناديق بالليرة اللبنانية وهي لا تملك إيرادات بإستثناء صندوق الضمان الإجتماعي، والذي تضاءلت إيراداته بسبب توقف الكثير من الموظفين عن العمل أو خفض رواتبهم”.
وأشار إلى أنه “أمام هذا الواقع وفي حال اعتمد رفع الدعم لن يكون لدى هذه الصناديق ما يكفيها من أموال لتغطية فاتورة الدواء، ولذلك ستصبح أمام خيارين: إما الإقفال أو الترشيد عبر تقليل نسبة المستفيدين وحصرهم بـ20% على سبل المثال وهذا سيضع المواطنين أمام أزمة حقيقية تحول دون حصولهم على الدواء”، مبيناً أن “رفع الدعم سيتسبب أيضاً في إنقطاعات مستمرة في الدواء، إذ إن المستوردين يواجهون حالياً مشكلة بتأمين الـ15% من فاتورة الدواء بالدولار، فكيف إذا رُفع الدعم وأصبحت فاتورة ال‘ستيراد كاملة بالدولار؟”.
وأكد جبارة أنه “حتى اللحظة لم يتم تبليغ النقابة بشكل رسمي أو غير سمي بإتجاه نحو رفع الدعم”، آملاً “ألا يطال رفع الدعم القطاع الطبي ليظل على الأقل الدواء متوافراً للبنانيين في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الحالية”.
