أسفت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان امس، لـ”عدم احترام الدولار الطالبي، وعبّرت عن ألمها وصدمتها، للمفاجأة المذهلة والخيبة التي أصابت رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن المسؤولية التي يحمّلها اللبنانيون لجمعية المصارف، فحاول التنصل من المسؤولية المادية والأخلاقية والمعنوية عما حلّ باللبنانيين، نتيجة لسياسة الإجرام السادي الممنهج التي اتبعتها الجمعية المذكورة والمحمية من المنظومة الإقتصادية التي تمثلها”.
ويضيف البيان: “كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، وجهت انذاراً لجمعية المصارف في كانون الثاني الماضي بضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي المقر حسب الاصول القانونية، وضرورة تحرير التحويلات المصرفية للطلاب وتحرير اموالهم وأموال أوليائهم، فلم يجد المباشر القانوني الى عنوان جمعية ما يسمى بالمصارف سبيلاً، كما كانت الجمعية المنتدبة من الطلاب وذويهم تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية حول الخرق المستمر من قبل ما يسمى بالمصارف للقوانين والدساتير اللبنانية وكل الأعراف الإلهية والأرضية”.
وأكدت أمانة السر في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، حسب البيان، “أن خلال التجربة الممتدة لأكثر من سنتين مع هذه المنظومة، لم نجد كمنظمة مدنية تمثل الطلاب واهاليهم الا التسويف والكذب والمماطلة واطلاق الشائعات من قبل المنظومة حول تطبيقها للقوانين ومنها قانون الدولار الطالبي”.
ويتابع البيان: “حمّلت جمعية أولياء الطلاب، المنظومة المالية بالتكافل والتضامن كل الخسائر الناجمة عما جنته أياديها السود خلال ثلاثين سنة من التفلت من القوانين والسرقة الممنهجة لأموال اللبنانيين واقتصادهم، والتي لم تنته، كما طمأن صفير بعملية نقل وقرصنة ودائع اللبنانيين بل تمتلك كما يبدو مستقبلا زاهراً في إعادة إحتضان الاقتصاد اللبناني، كما تم احتضان ودائع اللبنانيين احتضاناً لا مفر ولا عودة منه، وكأنه القدر المنزل باسم الآلهة”.
وأردف: “تعيد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الإجنبية مطالبة المنظومة السياسية المالية، إحترام مفاعيل القوانين والدساتير واولها قانون النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي، وتعيد الجمعية مطالبة صفير الذي تحدث بالأمس عن احترام القوانين، ان تكشف المصارف المنضوية تحت لواء جمعيته المحتضنة لآلام اللبنانيين وامالهم والمتضامنة مع أموالهم المتبخرة، إلا من جيوب جمعيته وأربابها عن عدد الطلاب المستفيدين من قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي يلزم المصارف بتحويل 10 آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1500 ل.ل للدولار، وفتح حسابات لمن لا يمتلكها من الأهالي. وليتفضل الاستاذ صفير وليفدنا بأسماء هؤلاء الطلاب الذين استفادوا من هذا القانون، بما انه اكد منذ ساعات على احترام جمعيته للقوانين وعلى التزامها تطبيق هذه القوانين”.
