جمعية المصارف: البنوك ملتزمة بالقانون والودائع محفوظة

0

أعلنت جمعية مصارف لبنان، تأكيد “المؤكد”، واحترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه، خصوصا وأن الخروج عن هذه “الثابتة” يضع المصارف في دائرة الإستهداف القانوني، الدولي كما المحلي، ويعرض وجود المؤسسات المصرفية وسلامة عملها للخطر.

إلا أن بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً، حملت في مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر بما يمثله هذا القطاع اجتماعيا واقتصاديا، مع ما قد يتسبب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب إنما على الإقتصاد اللبناني ككل، واستطراداً على الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا.

وأعربت في بيان اثر اجتماع مجلس إدارتها، عن “احترامها الكامل للسلطة القضائية وفق الأصول المحددة في القانون مع احترام موجب التحفظ والإبتعاد عن التسييس”، وناشدت “أركان الجسم القضائي التحوّط لكلّ ما سبق بيانه، كي تأتي النتائج على قدر التوقعات والطموحات، فالتعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته”.

ولفتت الى أن “مطالب الناس حق وحقوق المودعين مقدّسة. أما أن تتعرض القيادات المصرفية، في معرض المطالبة بالحق المشار إليه، لحملات منظمة من التجني والتشهير، وأن يتم اتهامها جزافا بممارسات مرفوضة ومدانة، محليا ودوليا، كمثل تهريب المال وتبييضه، فمن شأن ذلك أن يشوه سمعة لبنان ونظامه المصرفي وأن يحرمه لفترة غير محددة من أي تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي المنال. فأي فائدة تجنى من شن حملة شعواء على النظام المصرفي اللبناني برمته، خصوصا وأن أي خطة للنهوض بلبنان من محنته الراهنة لا بد من أن تمر حكما عبر هذا النظام؟”.

وأشار البيان الى أن “جمعية المصارف الحريصة على حقوق الناس وتتفهم مطالبتهم بودائعهم وقلقهم على مصيرها، تعي بأن المخرج الوحيد من المأزق الحالي يكمن في تصحيح الخلل الفادح الذي تعانيه الحياة السياسية منذ مدة غير قصيرة، عبر إعادة تفعيل السلطات كافة. فالسلطة التنفيذية شبه مشلولة، والسلطة التشريعية تعمل بأقل من طاقتها والسلطة القضائية قلقة من شغور داهم قد يعطل عملها وتنشد إنجاز مشروع استقلاليتها باعتباره العلاج الأنجع لشوائب أدائها”.

ورأت أن “اتهام المصارف بهذه الجرائم ينطوي على تجاهل واضح لما تسببت به الأزمة السياسية المتمادية في البلاد والسياسة الإقتصادية العامة من خسائر جسيمة، وما ألحقته من ضرر بنيوي انعكس سلبا على الودائع، التي ستبقى حقا لأصحابها مهما طال الزمن. وليعلم أهل السلك القضائي والمواطنون جميعا أن الإستمرار في توجيه مثل هذه الإتهامات من شأنه أن يقضي على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، وهو أمر حيوي ما زلنا نجهد للحفاظ عليه لأنه، إذا حصل لا سمح الله، فسيكون بمثابة الضربة القاضية على لبنان المقيم والمنتشر، خصوصا وأن للمصارف اللبنانية حضورا في أكثر من 30 دولة، في خدمة الإنتشار، الذي هو مصدر السيولة الخارجية المتوافرة راهنا، والمطلوب إعادة تدفقها مستقبلاً، ما يستوجب أخذ ذلك في الإعتبار عند إصدار أي قرار، والتبصر الحكيم في احتساب انعكاساته المحلية والدولية”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here