بدأ في عكار موسم حصاد البطاطا، لكن المنطقة التي تُنتج حوالى مئة ألف طن سنوياً، تمشي بين النقاط لتحقق أرباحاً توازي الجهد والتكاليف. تزامن بدء الحصاد مع انقضاء موسم البطاطا المصرية المستوردة، إلا أنه يتزامن أيضاً مع قرار السعودية بوقف تصدير الخضار والفواكه اللبنانية إليها، إثر كشف عملية تهريب شحنة من الكبتاغون داخل أكواز الرمان. وبالرغم من أن التصدير إلى دول الخليج يتم عن طريق البحر منذ اندلاع الأزمة السورية، إلا أن رئيس تعاونية مزارعي البطاطا في عكار، عمر الحايك، ناشد الحكومة الضغط لفتح الحدود السعودية، ليس لضخّ البضاعة اللبنانية في أسواقها فحسب، بل لكونها ممر التصدير البري إلى سائر دول الخليج أيضاً.
محلياً، يتوافق عدد من المزارعين على أن البطاطا العكارية لم تتأثر بإقفال الحدود بشكل كبير. لكن يواجه المزارعون كما في كل عام، منافسة من البطاطا المصرية بالدرجة الأولى. ولحماية المزارعين، طالب الحايك بـ«تشكيل حكومة، لأن معظم القرارات التي يتخذها وزير الزراعة الذي يتابع معنا بشكل شبه يومي، بحاجة إلى حكومة فعّالة وليس مستقيلة». ومن القرارات المجمّدة، دعم البذار الزراعي الذي «لا يزال قيد التنفيذ، ولم يُصرف حتى الآن الدولار المدعوم من المصرف المركزي لتجّار البذار» بحسب الحايك.
ويشيد مزارعو عكار بإنتاجهم من البطاطا، ليس بسبب جودتها فحسب، إنما بسبب أسعارها المناسبة. وفق الحايك، يبلغ سعر كيلو البطاطا المحلية 2500 ليرة، أي أرخص من البطاطا المصرية التي يبلغ سعرها 4500 ليرة.
ويذكر أن هناك حوالى ألف عائلة تعتاش من زراعة البطاطا في سهول عكار، تنتج مئة ألف طن، يستهلك السوق المحلي منها 50 ألفاً ويُصدّر القسم الباقي إلى دول الخليج والاتحاد الأوروبي. وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، زادت كلفة الزراعة بسبب تسعير الأسمدة وبذور البطاطا والأدوية الزراعية بالدولار، فيما يبيع المزارع إنتاجه بالليرة اللبنانية.
