جمعية تجار صيدا: القطاع التجاري أشبه بمريض يلفظ أنفاسه الأخيرة والمطلوب خطة طوارئ اقتصادية توازي الصحية

0

أعلنت جمعية تجار صيدا وضواحيها، “فتح الأسواق التجارية في المدينة، لمناسبة الأعياد المجيدة، بما في ذلك يومَي الجمعة في 24 و31 كانون الأوّل 2021، وحتّى عشية العام الجديد”، متمنّيةً على التجّار “تخصيص هذه المناسبة بعروضات وتخفيض أسعار ضمن ما هو متاح وممكن، وتمديد فتح مؤسّساتهم مساءً”.

وتمنّت أيضًا، في بيان، على التجّار والمتسوّقين “نظرًا للتفشّي المستجد لوباء “كورونا” بمتحوّراته الجديدة، اتّخاذ إجراءات الوقاية كافّة من هذا الوباء، بتلقّي اللقاح والتّعقيم واستعمال الكمامة وتجنّب التجمّعات، حفاظًا على صحّتهم”.

ولفتت الجمعيّة إلى أنّ “الأعياد المجيدة تطلّ على وطننا الحبيب لبنان، وهو مثقل بمزيد من الأزمات والأوضاع الكارثيّة الّتي تلقي بوطأتها وتداعياتها الحياتيّة والمعيشيّة على المواطنين والقطاعات في آن. يستقبل اللّبنانيّون الأعياد فاقدة لبهجتها، مع مزيد من الخيبات والشّعور بالإحباط لما حلّ بهم وببلدهم من كوارث اقتصاديّة، واستمرار بالسّقوط في هاوية لا قاع لها”.

وركّزت على أنّ “أمام هذا الواقع، وأمام حال الإنكار الّتي يراوح فيها المعنيّون في السّلطة لما وصلنا إليه في لبنان من تردّي في الأوضاع على مختلف المستويات، ولما يشهده اقتصاد البلد من تضخّم وغياب أي رؤية إصلاحيّة حتّى الآن، وفي ظلّ غياب المعالجات النّاجعة بل وغياب حتّى المبادرة للتّخفيف من الصّدمات الاقتصاديّة المتتالية، لا ندري إذا كانت تفيد الشكوى، ولكن لا يملك الموجوع مواطنًا كان أم قطاعًا، إلّا أن يطلق الصّرخة تلو الصّرخة، لعلّه يجد لدى المسؤولين آذانًا صاغية، ويتلمس ولو بارقة ضوء تقوده إلى نهاية هذا النفق المظلم، بعدما وصلنا إلى مرحلة من التّداعي والانهيار لم يعد السّؤال معها هو “إلى متى يستطيع المواطن الصمود؟”، لأنه في الواقع فقد القدرة على ذلك”.

وشدّدت على أنّه “أمّا حال القطاع التّجاري فحدّث ولا حرج، فهو بات أشبه بمريض يلفظ أنفاسه الأخيرة بصعوبة، ولا يجد ما ومن يمدّه بأوكسجين الحياة، نتيجة ما تلقّاه من ضربات قاصمة وقاضية أطاحت بالعديد من المؤسّسات التّجاريّة، ولا تزال أخرى تنتظر أو ينتظرها المصير ذاته”.

وأوضحت أنّ “استمرار هذا النّزف في القطاع التجاري، يعني المزيد من الإقفال لمؤسّسات والتعثّر لأخرى، ومزيدًا من التّشريد للعمّال والارتفاع في نسب البطالة. وإنّ المطلوب خطة طوارئ اقتصاديّة توازي خطّة الطّوارئ الصحيّة المستمرّة بسبب جائحة “كورونا”، الّتي نال القطاع منها ما ناله، نتيجة إغلاقات متكرّرة له في وقت كان التفلّت سيّد الموقف في قطاعات أخرى”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here