حمّل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر صوت لبنان، الإعلانات المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان، مسؤولية عدم الإنتظام في سوق الدواء، وعزا التأخير الحاصل في تسليم الأدوية الى عملية التدقيق الجارية في فواتير المستوردين، كاشفاً أن معظم الأدوية المفقودة موجودة في مستودعات المستوردين الذي يطلبون وعداً من حاكم مصرف لبنان بدفع الفواتير، ليطرحوها في الاسواق.
أضاف: حاكمية مصرف لبنان طلبت منا أن نوائم كوزارة بين فواتير المستوردين التي لديه وجردة الأدوية التي أجريناها، وهذه ليست من مسؤوليتنا.
وقال: حتى لا تكون وزارة الصحة طرفاً في تعويم مستورد على آخر، مطلوب من الحاكمية والمستوردين وهم أصدقاء، أن يتوصلوا الى إتفاق مناسب وفق الآلية التي يراها مصرف لبنان مناسبة، ووزارة الصحة على إستعداد لأن تكون الضمانة لضمانة عدم الإستنسابية في التوزيع والعمل ما بوسعها لضمان وصوله الى المواطن وعدم التهريب.
