أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى أنه “في الاستراتيجية والسياسة المعتمدة التي أقرتها وزارة الصحة، هي توسعة مروحة مصادر اللقاحات الفعالة بمواجهة كورونا، وأحد اللقاحات المهمة هو “سبوتنيك”، وكان من أوائل الخيارات التي تم تسجيلها للقطاع الخاص، بالتعاون بين القطاع الخاص وبعض الشركات وصندوق الاستثمار عبر “يورو غالف” في الإمارات”.
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح حسن أن زيارته إلى روسيا تشمل زيارات ميدانية لمصانع أدوبة في ظل ازمة الدواء المستفحلة، وإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في قطاع الدواء. وهذا سيكون مدخلا وعامل ثقة يحفّز للاستثمار في مجال الدواء بين الدولتين”.
وشدد على أنه “كان هناك طلب استثنائي للحصول على لقاح “سبوتنيك في” او تصنيعه في لبنان، لأنه لقى صدى جيد جدا عند الجمهور اللبناني، والكثير منهم كان خيار أخذ هذا اللقاح بتصدر لائحة أولوياتهم، من حيث أمانه وفعاليته”.
وأفاد بأن “المباحثات بدأت من اكثر من 6 اشهر حاولنا في البداية ان يكون هناك اتفاقية ثنائية لشراء اللقاح مباشرة عبر صندوق الاستثمار الروسي ولكن بسبب الحاجة المحلية للقاح بروسيا او في العالم، توصلنا الى ان خطوة تصنيع اللقاحات في لبنان تكون ضمانة اكثر لتلبية حاجة السوق وإدخال لقاح “سبوتنيك” من خلال مؤسسات الدولة وليس فقط القطاع الخاص”. وأوضح أنه “من ضمن بنود الاتفاق، حفظنا حق لبنان بتأمين السوق وامداده بحدود 10% من الانتاج الذي سيحصل على أراضيه”.
كما أشار حسن إلى أن “الإنتاج يتضمن حسب الاتفاق الأولي، أنه من هنا حتى نهاية العام، سيتم تصنيع حوالي 25 مليون جرعة في لبنان، بالإضافة إلى اللقاحات المتوفرة من المصادر الأخرى، وهذا يؤمن الحماية المنشودة ضد الوباء”. وأشار إلى أنه تمت “إضافة لقاح “سبوتنيك لايت” على الاتفاق، بالتالي سيتم تصنيع مليون لقاح “سبوتنيك لايت” تقريباً كل شهر، ابتداءً من ايلول المقبل”.
وأوضح أن “الافتفاق يشمل “سبوتنيك لايت” و”سبوتنيك في”، وهو ليس فقط للسوق اللبنانية، بل سيُصدّر للعالم العربي والدول الإفريقية وفق نشاط الوكيل المعتمد في “يورو غالف” بالإمارات او عبر المصنع اللبناني”.
بموازاة ذلك، أكد حسن أنه منح “شركة “أروان” الإذن باستيراد المواد الأولية لـ “طبخات تجريبية” منذ شهر تقريباً، وهذه ستُرسل إلى موسكو للتأكد من فعاليتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات في وقت كل تجهيزات المعمل والتفاصيل التي طلبها الجانب الروسي نُفذت من قبل المستثمر اللبناني، حيث كل الظروف جاهزة لإطلاق العمل، وسنبدأ بالتنفيذ بعد أسبوعين من التاريخ الذي سيعلن عنه الجانب الروسي”.
وأكد أنه ضمن “كوزير صحة، شراء الحصة عبر الحكومة، بالسعر الرسمي المحدد من صندوق الاستثمار وهو حوالي 20 دولارا للجرعتين. وفي وقت لا يوجد سقف للإستثمار بالقطاع الخاص اليوم، نحن يمكننا أن نحدد وفق القانون اللبناني نسبة الربح المسموح بها”، مطمئناً المواطنين أن “ما سيتم شراؤه وفق القوانين مرعية الإجراء، وما سيباع في السوق سيكون مسعر في الدولة لأن المصدر بات معروفا”.
ولفت إلى أن “هناك توصية خاصة بدعم لبنان وعقد اتفاقيات مع تسهيلات محددة، وهناك قرار جمهوري رئاسي بمنح لبنان هبة من لقاح “سبوتنيك”، مشدداً على أنه “حين يكون هناك يد ممدوة للمساعدة، لدينا كامل الجرأة وحرية اتخاذ القرار بالتوجه حيث نجد حل لمشاكلنا، خاصة مع دولة صديقة كروسيا”.
إلى ذلك، أفاد بأن “القوانين اليوم تمنع الوكالات الحصرية، بالتالي اي شركة ممكن أن تعقد اتفاق لشحن دواء مقطوع من السوق المحلية، وهذا واجب. وفي ظل الوضع الذي نحن فيه كان لا بد من ايجاد حل، وهذا قرار وزاري سيادي بامتياز لحماية المجتمع اللبناني من شح الأدوية”.
وأردف: “هذا القرار أخذناه منذ أسبوعين، وسفرنا إلى تركيا واليوم إلى روسيا هو في هذا الإطار، مع العلم أن هناك اكثر من 10 شركات الآن تنتظر قدومي للبنان للبدء بدراسة الملفات التي تقدمت من خلالها عبر اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، لاننا نسجل ضمن الضوابط والقوانين اللبنانية”.
