بعد 15 يوماً على موافقة شركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان “ألفاريز ومارسال” على قرار تمديد مهلة تسليمها المستندات المطلوبة ثلاثة أشهر إضافية، أعلنت البارحة إنهاء الإتفاقية. فالشركة تيقّنت أنها لن تحصل على المعلومات مهما سمعت من تطمينات. وما تقاذف الصلاحيات والإتهامات بين مختلف الأطراف السياسية منذ بداية أيلول والتحجج بالسرية المصرفية، سوى دليل قاطع على أن الجميع “دافنينو سوا” ولن يعمدوا إلى تعليق “مشانقهم بأيديهم”.
ما بعد خروج ألفاريز لن يكون كما قبله، “ليس بسبب العراقيل التقنية والمعنوية التي تحول دون استقدام شركة جديدة للتدقيق فحسب”، كما قال أحد الخبراء القانونيين، “إنما أيضاً لخسارة لبنان شرطاً أساسياً من شروط الإصلاح المطلوبة دولياً لتقديم المساعدة المالية له”. خرجت “ألفاريز” وانفتحت أبواب “جهنم” على لبنان. ولم يعد أمام هذا البلد المنهك من كثرة المشاكل وتتابعها أي طوق نجاة يقيه “السقوط في ثقب الأزمة الأسود الذي يبتلع كل شيء”. وأمام إقفال كل أبواب الحلول الواحد تلو الآخر، والعجز الفاضح عن تغيير النظام وتحقيق الإصلاحات، لن يبقى أمام الشباب اللبناني إلا الهجرة والرحيل.
