خطة التعافي من جديد: من يحاول التلاعب؟

0

تتواصل التحضيرات لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ما يصل الأسبوع المقبل الى بيروت المدير التنفيذي للصندوق محمود محي الدين. وكان لافتاً، وفق معلومات “ليبانون فايلز”، أن لقاءاته جرى ترتيبها عبر حاكمية مصرف لبنان التي تولت الإتصالات مع المسؤولين والوزراء المعنيين لتحديد المواعيد وتعيين نقاط البحث.

ولاحظت أوساط سياسية رفيعة أن رئاسة الحكومة ما تزال حتى اللحظة تحيّد الخبراء الذين سمَّتهم الحكومة، للاستعانة بهم في المحادثات مع الصندوق، عن أي إجتماعات تنسيقية تعقدها اللجنة الوزارية، لافتة الى أن الرئيس نجيب ميقاتي خضع على ما يبدو الى ضغط مورس عليه تحت شعار الحفاظ على صلاحيات موقع رئاسة الحكومة، في الوقت الذي يستعين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأحد الخبراء لترتيب أمور المحادثات. ورأت الأوساط في ذلك مفارقة لافتة تنطوي على إزدواجية فاضحة للمعايير. إذ كيف يُمنع على رئاسة الجمهورية الإستعانة بخبراء وتشنّ حرب بلا هوادة على حق الرئيس بذلك ويُشَهَّر بالخبراء المعنيين ويتلقون رسائل تهديد، فيما يُتاح لرئيس الحكومة ولنائبه الإستعانة بفريق من الخبراء وليس بخبير واحد؟.

ورأت الأوساط أن هذا السلوك المزدوج هو استمرار للمعركة التي سبقت تشكيل الحكومة. حينها، شُنت حرب على رئاسة الجمهورية لمنعها من تسمية وزراء في حقائب معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، رغبة في تحييدها عن الإجتماعات، وتالياً منعها من الإطلاع على مسار المحادثات مع صندوق النقد. واليوم تستمر الحرب نفسها بالأدوات ذاتها لحجب أمر الإطلاع على المعلومات والمعطيات عن الرئاسة، وهو سلوك مستغرب يُنتظر أن يبادر رئيس الحكومة الى تصحيحه منعاً لخلق إلتباسات وإستنتاجات، من مثل أن ثمة ما يُراد تهريبه في المحادثات في الحد الأدنى، أو نسفها وإفشالها في الحد الأقصى. ولا يخفى في هذا السياق أن ثمة بين الوفد المفاوض من يعارض كلياً خيار اللجوء الى اتفاق – برنامج مع صندوق النقد، لأنه خيار سيفضح الكثير من السلوكيات والسياسات المالية الملتوية التي حفلت بها العقود الثلاثة الفائتة، وسيكرّس أهمية اتمام التدقيق الجنائي.

وكشفت الأوساط أن المسؤولين في صندوق النقد يعون تماماً حقيقة ما يحاول البعض ترتيبه أو إخفاءه، الأمر الذي دفع ممثلي شركة لازارد للإستشارات المالية ومكتب Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP للاستشارات القانونية الى تنبيه المسؤولين الذين التقوهم في بحر الأسبوع الفائت، من مغبة التذاكي على الصندوق، وتأكيدهم ضرورة اعتماد الشفافية والصدق في عرض الأفكار والحاجات اللبنانية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here