تنتظر الحكومة وزارة المال لإنجاز تقريرها في شأن الدراسة المكلّفة بها حول التعويضات لموظّفي القطاع العام من أجل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء ستكون التعويضات البند الأساس على جدول أعمالها، ووزارة المال تنتظر “الفَرَج” وتتحجّج بالـ “سيستم” الخارج عن الخدمة وتغيُّب الموظفين وطلب المديرين في مديرية المالية في 5 آذار الجاري أخذ العلم بتوافقهم على الحضور يوماً واحداً فقط في الأسبوع (الأربعاء) يكون يوم عمل عاديّاً إلى حين تغيّر الظروف نتيجة الجهود التي يبذلها وزير المال ومدير المال.
خليّة أزمة بـ 5 مليارات ليرة
خصّصت الحكومة 5 مليارات ليرة لتشكيل خليّة أزمة من خبراء متخصّصين تأتيها بالأرقام التي على أساسها ستقرّ التعويضات والزيادات، لكن في المقابل لم يصدر قرار عن وزير المال يوسف خليل بتشكيل اللجنة وتحديد عدد أعضائها وأسمائهم. وبعد نحو شهر تقريباً لم يصدر أيّ تقرير عن اللجنة المُفترضة. يقول مصدر مطّلع لـ “أساس”: “الحجّة المُعلنة لعدم إقرار الزيادات هي إضراب الموظفين، لكنّ بعض موظّفي دائرة صرف الرواتب في مديرية الصرفيّات يداومون دواماً جزئياً خلافاً لرأي المديرين في سبيل تأمين رواتب الموظفين كلّ آخر شهر. وهؤلاء قادرون على تأمين الداتا المطلوبة بكبسة زرّ عبر إعطاء كلفة الزيادات لناحية بدل الإنتاجية وبدل النقل. كما لدى وزارة المال أعداد الموظفين في القطاع العام بحيث تستطيع تحديد كميّة ليترات البنزين المفترض منحها بناءً على أيام عمل وحضور الموظفين وتحديد الكلفة، وكلّ ذلك من دون أيّ مجهود من خبراء متخصّصين يُكلّفون الخزينة 5 مليارات ليرة”.
وفق المرسوم 11095 المنشور في الجريدة الرسمية، والذي اطّلع عليه “أساس”، منحت وزارة المال سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات “لإتمام إنجاز دراسة شاملة من قبل متخصّصين ضمن إطار خليّة أزمة لإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامّة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام وتعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين”. مدّة السلفة سنة واحدة على أن تسدّد إمّا بإعادة قيمتها نقداً إلى الخزينة أو باعتماد يُلحظ في الموازنة العامّة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.
السيستم واقف
في الوقائع، “السيستم واقف” في وزارة المال باستثناء نهار الأربعاء، ورابطة موظفي الإدارة العامّة مدّدت إضرابها حتى نهاية الشهر وتنفّذ اعتصامات في المناطق.
في “جلسة ليترات البنزين الخمسة” التي مُنحت لأساتذة التعليم الرسمي في 27 شباط، والتي “فعّلت” إضرابهم بدلاً من أن تفكّه، كلّف مجلس الوزراء وزارات الطاقة والتربية والمال إصدار قرار مشترك لتحديد آلية صرف الليترات التي قفزت قيمتها بالليرة في غضون أيام قليلة. في الجلسة نفسها أجّلت الحكومة بتّ بند التعويضات إلى حين إنجاز “خليّة الأزمة في وزارة المالية دراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات العمل في القطاع العام”.
يرتبط انعقاد مجلس الوزراء بإنجاز اللجنة تقريرها الذي يصطدم بعائق أساس هو مطلب موظفي الإدارة العامّة بدولرة رواتبهم عبر الاستفادة من تحويل الرواتب إلى دولار إمّا عبر الدولرة الكاملة أو عبر سعر صرف ثابت لمنصّة صيرفة أو سعر موحّد للموظفين الإداريين يتلاءم مع الحدّ الأدنى ممّا خسرته رواتب الموظفين سبق أن طالبت رابطة الموظفين بأن يكون كما الدولار الرسمي 15 ألف ليرة مع بدل نقل عن كلّ يوم حضور محدّد بين 7 و10 ليترات بنزين حسب المسافة عن مركز العمل، ورفض بحث إعطاء الموظفين بدل إنتاجية يتآكل بارتفاع الدولار قبل إقراره. كما تصرّ الرابطة على مطالبها لجهة تصحيح الرواتب وبدل النقل وتأمين الاستشفاء ومنح التعليم.
أمّا واقع الحال، الذي على أساسه ستمنّن حكومة ميقاتي موظفي الإدارات والمؤسسات العامّة ببدل إنتاجية ونقل وبضعة ليترات من البنزين، فيشهد تحليقاً لسعر صيرفة، الذي على أساسه يقبض موظّفو القطاع العام رواتبهم، سيجعل من الرواتب نفسها ومن الزيادات عليها لا تبلغ تكلفة شراء علكة من السوبرماركت.
قد يُشكّل التحرّك الاحتجاجي أمام السراي الحكومي أمس للعسكر المتقاعدين الذين بلغت رواتب بعضهم 56 دولاراً شهرياً من دون تقديمات في مجال الطبابة والتعليم عيّنة من احتجاجات قد تتوسّع في المناطق، خصوصاً أنّ جرعة المورفين التي ضخّها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السوق من خلال إنعاش منصّة صيرفة على سعر 90 ألف ليرة قد تكون الأخيرة وستكون صلاحية الاستفادة منها محدودة جداً قبل أن يفقد المصرف المركزي السيطرة تماماً على السوق فيما نسبة تآكل الليرة منذ بداية العام هي الأكبر والأخطر منذ بداية الأزمة عام 2019.
