الأمن العام يشكّك في مدى أمان منصة Impact التي تضم آلاف الحسابات الخاصة بالإدارات العامة والبلديات والمؤسسات الأمنية. تشير المديرية إلى أن المعلومات الهائلة التي تشمل بيانات كل اللبنانيين مستضافة على خوادم أجنبية بشكل مشبوه. ولذلك، سارعت رئاسة الحكومة لتشكيل لجنة مهمتها التأكد من مدى توافق المنصة مع المعايير الأمنية والسيبرانية. فهل فعلاً بيانات اللبنانيين في خطر؟ التفتيش المركزي يطمئن إلى أن أفضل معايير الحماية تُتّبع ولم يُسجّل أي ثغرة، لكن اللجنة هي من سيحسم الأمر
أطلق التفتيش المركزي «منصة البلديات والوزارات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة» (IMPACT) في نيسان 2020. كانت الغاية تعزيز التعاون بين هذه الجهات لمواجهة أزمة كورونا. لكن، كما يذكر التقرير الصادر عن التفتيش، في ١٩ شباط، فإن هذه المنصة «لم تتأخر قبل أن تشمل مواضيع تمسّ بالحوكمة والإنماء بشكل عام، حتى باتت تشكّل اليوم المنصة الحكومية الإلكترونية الأولى في لبنان».
ما أُنجز في المنصة منذ عام حتى اليوم، يعتبره رئيس التفتيش المركزي جورج عطية نقلة نوعية في الإدارة اللبنانية، مشيراً إلى أن التحوّل إلى الحكومة الرقمية بدأ يصبح واقعاً. وقال إن المنصة تسمح بتكوين وتحليل البيانات الرقمية لاتخاذ قرارات تحمي المواطن وتحافظ على صحته وتؤسس لسياسات اجتماعية تنموية سليمة.
لكن نجاح المنصة وشمولية المعلومات التي تتضمنها، أثارت هواجس مختلفة تتعلق بأمن المعلومات ومدى القدرة على حماية بيانات اللبنانيين.
من يدخل إلى أيٍّ من التطبيقات التي تُدار عبر المنصة، مثل Covax (منصة التسجيل من أجل تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا)، يمكنه أن يلاحظ بسهولة خانة «سياسة الخصوصية»، التي يشير التفتيش المركزي فيها إلى أنه يتخذ تدابير وقائية لحماية المعلومات المجموعة على خوادمه الآمنة وفي طرق التواصل الداخلية.
وفي ملاحظة له، يشير التفتيش إلى أنه «رغم أننا نتخذ تدابير مشددة وعالية الحرص في تأمين البيانات المجموعة إلا أننا لا نستطيع ضمان أمنها بالكامل».
ونظراً إلى خطورة موضوع «استضافة بيانات اللبنانيين على خادم أجنبي بشكل مشبوه»، اقترحت المديرية إنشاء لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رؤساء الفروع الفنية في كل من: الأمن العام، مديرية المخابرات، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى من ترونه مناسباً لدراسة هذا الموضوع من النواحي التقنية والأمنية.
وبالفعل، بعد يوم واحد من الكتاب، سارع رئيس الحكومة إلى إصدار قرار (رقم ١١\٢٠٢١) يشكّل فيه لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة impact والصفحات المتفرعة عنها، ويطلب رفع ما يلزم من توصيات في سبيل تأمين حماية البيانات الخاصة بتلك المنصة.
