مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى الـ 10 آلاف ليرة والرقم الى ارتفاع مع انسداد الأفق حول تشكيل حكومة فاعلة تنشلنا من قعر الهاوية، ها هي المستشفيات التي لطالما أنّت وتئن من ارتفاع سعر الصرف، تخطو خطوتها التي توعّدت بها وهي رفع قسم كبير منها تكلفتها أو بالأحرى تسعيرة الدولار من السعر الرسمي الى تسعيرة المنصّة الإلكترونية وهي 3900 ليرة كحد أقصى.
هذا الأمر الذي استدعى من غالبية شركات التأمين وخصوصاً تلك التي توفّر التغطية الإستشفائية للنقابات مثل المهندسين والأطباء وغيرها، والتي تستحقّ بدءاً من الشهر الجاري… الى رفع “دولارها التأميني” الى 3900 ليرة وذلك شرط الحصول على رضى المضمون كما تقول، نظراً الى عدم قانونية اعتماد ذلك كقاعدة عامة. هذا اذا قبلت استيفاء الأقساط بالعملة المحليّة.
فبعض الشركات مثل الـ”ميدغلف” على سبيل المثال لا الحصر، والتي لم نتمكن من التواصل معها بسبب انشغال خطّها، توقّفت عن استيفاء الأقساط بالعملة الوطنية كما ابلغت زبائنها، حتى على سعر المنصّة، ورفعت قيمة الإقساط بنسبة 5% عن العام الماضي، فهي لم تعد تقبل سوى الدولار الأميركي نقداً أو شيكاً، كون المستشفيات ترضى بتقاضي شيكات من شركات التأمين. هذا الأمر سيدفع بعض المضمونين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية بالدولار الى تغيير وجهتهم نحو شركات لديها خيار الإستيفاء بالليرة اللبنانية او الشيك، أو تتجّه نحو صناديق التعاضد التي تعتبر الأرخص.
“فأقساط بوالص التأمين هي أصلاً محدّدة بالدولار الأميركي”، يقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه لـ”نداء الوطن”، “باعتبار أن المادة 10 من قانون حماية المستهلك سمحت لشركات التأمين والمصارف العمل بالعملة المناسبة للبوليصة، أي بالليرة أو بالدولار او أي عملة أخرى، الأمر المتبّع منذ سنوات طوال”. ويضيف: “إنما الأمر غير المسموح هو أن تتقاضى الدولار على اساس الـ3900 ليرة الا إذا تمّ الإتفاق بين الزبون وشركة التأمين إستثنائياً على ذلك، واذا لم يحصل الإتفاق ولم يستطع الزبون التسديد على سعر صرف المنصّة وأصرّ على الدفع على سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة، عندها يتمّ رفع سعر قسط بوليصة الإستشفاء بالدولار تناسباً مع تسعيرة الـ3900 ليرة لتعادل التسعيرة المطلوبة”.
أما بالنسبة الى فرع السيارات فإن بوالص التأمين الإلزامي ستتأثّر طبعاً بارتفاع التكلفة الإستشفائية وسترتفع تسعيرتها كونها تطاول الأضرار الجسدية والتي تتطلب مستلزمات طبية تسعّر على الـ8000 ليرة للدولار الواحد وليس حتى على الـ3900 ليرة، كون دعم مصرف لبنان محدوداً لها”.
اذاً شركات التأمين حسمت أمرها ورفعت سعر صرف الدولار على المؤمّنين الى سعر المنصّة متحصّنة بعبارة بعد التوافق مع المؤمّن المغلوب على أمره، في حين تتأرجح تسعيرات المستشفيات لسعر الدولار بين الـ1515 ليرة للبعض و 2500 ليرة للبعض الآخر و3900 ليرة لآخرين.
