كل شيء يتغير في البلد. والأبيض يصبح أسود، والأسود يصبح حالكاً أكثر. عمال لبنان الى البطالة والحدّ الأدني 67 دولاراً والآتي قد يكون أعظم. ومن كان لديه عاملة في الخدمة المنزلية إما “رماها” على الطريق أو ودّعها الى غير رجعة. فالبلد الى الأسوأ وناسه باتوا يُصّنفون في نفس المراتب مع أفغانستان وسريلانكا وأنغولا وغامبيا واليمن وأكيد بعد بنغلادش وتشاد ومصر وأذربيجان والهند. وفي هذا كله، ماذا عن مآل العمالة الأجنبية في البيوت في 2021؟
محمد شمس الدين، الباحث في الدولية للمعلومات، كان ومنذ زمن ضدّ العمالة الأجنبية في البيوت واليوم أصبح موقفه أشدّ. فهؤلاء لا يصرفون ما في الجيب ويرسلون (أو كانوا) نحو 800 مليون دولار الى الخارج. والبارحة، من “كم يوم”، أنهى دراسة استناداً الى عدد سمات العمل التي منحها الأمن العام الى هؤلاء بيّن فيها “أن أعداد العمال العرب والأجانب الذين كانوا يأتون للعمل في لبنان تراجعت بين عامي 2019 و2020 بحوالى 48,177 سمة عمل أي بنسبة 83 في المئة. الخبر سرّ طبعاً الباحث لكنه عكس بوضوح ما يؤول إليه الوضع في لبنان. ويقول “كان في لبنان ايام زمان، في 2019، 247 ألف عامل وعاملة أجنبية شرعيين وكان هناك نحو مئة ألف غير شرعيين. وما أصبحت عليه الحال ان أكثر من مئة ألف من هؤلاء غادروا أما من دخلوا بسمات جديدة في 2020 فلم يزد عن 10 آلاف.
ما يسميه محمد شمس الدين “المرض اللبناني الإجتماعي” يتراجع. لكن ماذا عما يراه رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية علي الأمين؟ يجيب “الوضع بالنسبة الى هؤلاء في موت سريري كما كل شيء في لبنان. ويشرح: أرقام الدولية للمعلومات أتت حقيقية فالتراجع كبير ففي اول شهرين من هذه السنة تم إنجاز 2700 موافقة مسبقة لاستقدام عاملات في الخدمة المنزلية في حين كان المعدل العام 8000 في شهرين. ونسبة الإلغاء المرتقبة من 2700 موافقة قد تلامس بحسب التوقعات الخمسين في المئة. وبالتالي يتوقع أن تشهد 2021 تراجعاً يزيد عن 90 في المئة عن سابقاتها.
ما رأي نقيب العاملات في الخدمة كاسترو عبدالله؟ هل لبنان قادر بالفعل على الإستغناء عن اليد العاملة في الخدمة المنزلية؟ وماذا عن أهمية الحاجة الى هؤلاء من البعض، وبخاصة الكهول الذين يجدون من يؤانسهم ويمد لهم يد العون في غياب أولادهم؟ يجيب “الحاجة موجودة. هناك عدد من الناس بحاجة ماسة الى هذه العمالة خصوصاً كبار السن والبيوت التي تعمل النساء فيها وفيها عدد من الأطفال الذين يكبد وضعهم في روضات خاصة أموالاً مضاعفة. ويشرح: أنهكت الأزمة الإقتصادية هذا القطاع وهناك 70 شكوى حالياً بين أيدينا على أرباب عمل رموا العاملات اللواتي كنّ يساعدن في البيوت منذ أعوام عدة. هؤلاء رموهنّ كما يرمون بضاعة استغنوا عنها قبل انتهاء العقد. وبعضهم تحججوا ان العاملات سرقنَ من اجل التخلص منهن من دون ان يضطروا الى الدفع لهن او تسفيرهنّ. ومن اجل ان يستفيدوا من التسهيلات التي قدمها الأمن العام”.
