في الوقت الذي من المتوقع فيه ارتفاع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، أطلقت دبي خطة حضرية تتطلع فيها لمضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 في المائة، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ولوجيستي عالمي، مع زيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25 في المائة، إضافة إلى زيادة أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400 في المائة بحلول عام 2040.
وترسم الخطة الجديدة خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيس التنمية المستدامة التي تخدم الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار خلال العشرين عاماً القادمة، حيث قالت الإمارة إن الخطة ستعمل على أن تكون المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية وحماية التراث الثقافي والعمراني.
وتقضي الخطة الحضرية بأن يتم تركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز أساسية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص العمل وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، وتشمل مركزاً تاريخياً وثقافياً والمركز الاقتصادي والتجاري العالمي، ووسط المدينة والمركز السياحي والترفيهي، إضافة إلى مركز «إكسبو 2020»، وسيشهد تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجيستية، ومركز لحاضنة للابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي. وحددت الخطة ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلاً متدرجاً لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات، سيتم في ضوئها تحديد مستوى البنية التحتية لكل المرافق والخدمات المتكاملة، مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
