فتحت إمارة دبي آفاقا واسعة للتسوق الرقمي في قطاع التجزئة الفاخرة من خلال إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية تقودها مؤسسة دبي للمستقبل. وقالت المؤسسة الاثنين إن المبادرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا للمشاركة في تحد لتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات بما يسهم في تطوير تجربة نوعية ومبتكرة لزبائن العلامات التجارية الفاخرة.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل قوله إن “المبادرة تنسجم مع جهود المؤسسة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليا وإقليميا ودوليا”.
وأكد أن المؤسسة تريد إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والمبتكرين لإطلاق حلول جديدة قائمة على توظيف التكنولوجيا من دبي. وأضاف “تعتبر تجارة التجزئة من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وستسهم الحلول المبتكرة في توظيف أحدث التقنيات الناشئة بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لاحتضان واختبار وتطوير أحدث الابتكارات في مختلف القطاعات الحيوية”.
ويتيح التحدي الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين شركة ريتشمونت العالمية ومسرعات دبي للمستقبل الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أفكارهم وحلولهم المبتكرة في توظيف أحدث الابتكارات في قطاع التجزئة.
وتتمثل الخطوة في إعادة تصميم تجربة مميزة لزبائن ريتشمونت وتعزيز قيمة منتجاتها وعلاماتها التجارية وتوظيف أبرز التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات ودراسة سلوك وتفاعل الزبائن وتعزيز التواصل معهم عبر مختلف القنوات الرقمية والتقليدية بأساليب مبتكرة.
وتسهم هذه الحلول في تطوير تجارب وخدمات مخصصة تلبي احتياجات الزبائن وفق رغباتهم، كما أنها تساعد العلامات التجارية على الارتقاء بمستوى تجاربها وتطوير استراتيجياتها على المدييْن القصير والطويل.
وقال بيير فيارد الرئيس التنفيذي لشركة ريتشمونت في الشرق الأوسط وأوروبا إن “الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في إطلاق هذه المبادرة الفريدة من نوعها ستدعم تموقع مدينة دبي التي تعتبر من أفضل المراكز العالمية في قطاعات التجارة والتجزئة والتسوق، ووجهة مفضلة للزبائن الراغبين في تجربة خاصة ومرموقة”.
ويعد تبني الحكومة لمدفوعات التجارة الإلكترونية على المنصات، مثل مدينة دبي الذكية، إلى جانب النمو الهائل في فئات أخرى مثل قطاع مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيسي لنمو التسوق الرقمي في الإمارة. وليس ذلك فقط بل ساعد البلد الخليجي عموما على المحافظة على صدارته في هذا المضمار بين دول المنطقة العربية منذ عدة سنوات.
ويعد انتشار الإنترنت، إلى جانب توفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة وزيادة عدد السكان من الشرائح العمرية الأصغر سنا والراغبين في تبني الحلول التكنولوجية عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، من العوامل الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية في دبي والإمارات.
ويتوقع المسؤولون الإماراتيون أن يصل حجم سوق تجارة التجزئة على المنصات الإلكترونية إلى حوالي ثمانية مليارات دولار بحلول 2025 صعودا من نحو 3.9 مليار دولار تم تسجيلها العام الماضي.
وشهدت أسواق الشرق الأوسط ارتفاعا كبيرا في تجارة التجزئة الرقمية خلال السنوات الأخيرة، إذ أدى تفشي الجائحة إلى تحفيز مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية وبلوغها مستويات جديدة وغير مسبوقة.
كما نجح تجار التجزئة بالمنطقة في تعديل استراتيجياتهم الحالية لتظل قادرة على المنافسة في السوق، وهو ما يعزز نشاطهم ويدعم إيراداتهم. ويرجح خبراء رؤية هذه الاستراتيجيات تستمر في التكيف لتعكس ظروف السوق المتغيرة بدءاً بالتأثيرات المتدنية للوباء ووصولا إلى الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
