تشبه قصة مطار القليعات الى حد بعيد مجريات رائعة الاخوين رحباني، المسرحية “المحطة”. فحقول البطاطا في السهل والمطار والاهالي ورئيس البلدية و شخصية “وردة “، التي تعبر عن حالة المزارعين جراء شظف العيش. كلها عناصر متشابهة خصوصا أن القطار قد يأتي في لحظة ما ليترك “وردة” وحيدة كونها لم يتجز بطاقة من المحطة.
لم تجد المناشدات الكثيرة والحملات التي قامت بها جهات محلية لافتتاح مطار القليعات آذانا صاغية، خصوصا أن إفتتاح مطار القليعات وإعتماده كمطار رديف كما سائر البلدان لن يؤثر سلبا على حركة مطار بيروت، الذي يعاني من إكتظاظ هائل وتجري الاعمال لتوسعته، ولعل المثال الاقرب هي تركيا التي لم تترك محافظة من دون مطار لشتى أنواع الاستخدامات من ركاب وشحن، بل و تعمد الى تخفيض الاسعار بشكل خيالي ما يؤمن مداخيل هائلة ويؤمن فرص أعمال للمناطق النائية .
على رغم هذا الاهمال المتمادي فإن المستجد في قطاع النفط قد يشكل بارقة أمل لوضع مطار القليعات من جديد على خارطة التنفيذ. فوفق المعطيات الاولوية فإن تلزيم حقلي 1 و 2 في المنطقة الشمالية يستلزم بناء منصات تنقيب في عرض البحر ووجود منشآت أخرى بما فيها مهابط مروحيات ومخازن ما يضع المطار و منشآته في دائرة الاهتمام من جديد.
وعلى رغم أن عملية تلزيم بلوكات الشمال مؤجلة الى المرحلة الثانية فإن دولة رائدة في ميادين الغاز والنفط تبدي إهتماما بالاحاطة بكل تفاصيل المطار وإمكاناته. أما الثغرة الاساسية فتكمن في تعاطي الدولة القائم على عدم الاهتمام بثروات لبنان ومقدراته كما في إنتظار قطار حلول المنطقة على قارعة المحطة من دون أن يقطع تذكرة ما يهدد حكما بتبديد هذه الثروات .
في هذا الصدد، اشار مطلعون إلى أن شركات كثيرة أبدت إهتمامها للاستثمار في المطار وقامت بزيارات متتالية للبنان، بما في ذلك الجانب الصيني الذي أبدى حماسة، خصوصا أن المجال مفتوح لبناء مدرجات عدة في البر كما في البحر، ولكن العقبة الاساسية تكمن في التداخل الجوي مع سوريا ما يتطلب إتفاقا بين البلدين وفق الاتفاقيات الدولية. فمطلق طائرة تنطلق من مدرجاته تحتاج للدخول 6 كلم ضمن الاجواء السورية بشكل إضطراري.
