علّقت رابطة المودعين في بيان، على إقرار مجلس النواب قانون الدولار الطالبي ووضع سقف لتحويل الاقساط الجامعية وهو 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة. ولفتت الى أن “هذا القانون يبدو للوهلة الاولى أنه أتى استجابة لمطالب الطلاب وأهاليهم، إنما في حقيقته ومضمونه يحمي المصارف ومصرف لبنان ويتناقض مع القوانين الموجودة والمطبقة ويشرعن مخالفتهم لهذه القوانين، وكأن دور المجلس المنتخب من الشعب أصبح تشريع مخالفات تعاميم الحاكم”.
وسألت: ما هي المعايير التي اعتمدها هذا القانون ليقرر أن 10آلاف دولار في السنة تكفي للطلاب في الخارج للمعيشة والسكن والتعلم؟ لماذا التمييز بين الطلاب القدامى والطلاب الجدد الذين ترك مصيرهم مجهولاً ومستقبلهم معدوم في بلد سرق أحلامهم وأحلام أهلهم؟”
و”ما هي الأسس والقواعد الدستورية والقانونية التي تجيز لحاكم مصرف لبنان أولاً ومجلس النواب ثانياً، بوضع سقف على سحوبات الودائع وتقييد حركتها؟ بخاصة أنه لا يوجد أي قانون كابيتال كونترول يكرس هكذا قيود وحرية التصرف بالاموال الخاصة المكفولة دستورياً وقانونياً؟
