سجَّل مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI تحسّناً طفيفاً في شهر آذار الماضي مقارنة مع شهر شباط الذي سبق. إذ ارتفع المؤشّر من 49.1 نقطة إلى 49.4 نقطة، وذلك بسبب “تحسُّن مؤشِّرَي الإنتاج والطلبيات الجديدة المحلية، الأمر الذي يثبت بعض المرونة في السوق المحلية”، وفق ما أكّدته محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، ستيفاني عون.
ورغم التقدّم الطفيف، ما زالت طلبيات التصدير الجديدة تنخفض “بصورة تثير القلق”، حسب عون، التي أعادت سبب انخفاض التصدير إلى “تعطّل خطوط الإمداد في البحر الأحمر وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول 2022”.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد “ضغوطاً تضخمية متصاعدة، حيث عملت الشركات اللبنانية على تعديل استراتيجياتها في التسعير، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام. وعليه، تؤكد هذه الرياح المعاكسة على الطبيعة الهشة للاقتصاد اللبناني، وضرورة تنفيذ تدخلات محددة الأهداف في مجال السياسة العامة، وتنفيذ إصلاحات لمعالجة أوجه الضعف الهيكلية وتشجيع النمو المستدام”.
وفي تفاصيل بيانات شهر آذار 2024، تراجعَ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدّل الانخفاض في النشاط التجاري معتدلاً وأدنى مما كان عليه في الشهر الماضي (شباط).
كذلك، أدى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمخاوف الأمنية الإقليمية، إلى انخفاض إجمالي الطلبيّات الجديدة الواردة، للشهر الثامن على التوالي في نهاية الربع الأول من العام 2024. وبقي الانخفاض بوتيرة طفيفة كانت الأدنى خلال فترة الانكماش الحالية.
ورغم انخفاض الطلبيّات الجديدة الإجمالية بمعدَّل أدنى، غير أنَّ طلبيّات التصدير الجديدة سجّلت انخفاضاً أسرع في آذار 2024. وكان معدل انخفاض الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين الأسرع منذ كانون الأول 2022، حيث أشارت الأدلة المنقولة إلى أن تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر والحرب في قطاع غزة أثّرت على المبيعات الدولية.
