دعا تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) إلى تنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار رقم (2) الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، والذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولًا إلى 30 ضعفاً (50%)، اعتباراً من 1-1-2027، على أن تُستكمل الزيادات تدريجياً بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى جزء كبير من قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل لعام 2019، بعد الانهيار النقدي والتضخم الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.
وشدد التجمع، في بيان بعد اجتماعه اليوم، على «ضرورة ترجمة هذا الالتزام بصورة واضحة في موازنة العام 2027، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات وفق الجدول الزمني المشار اليه، وعدم إبقائها مجرد وعود أو التزامات غير قابلة للتنفيذ».
وأكد أن ما أُقرّ حتى اليوم «لا يشكل سوى جزء من عملية استعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية»، وأهاب بوسائل الإعلام والرأي العام «توخي الدقة في توصيف الزيادات. فالـ(ستة أضعاف) لا تعني ستة رواتب إضافية، بل تعني ستة أجزاء من الراتب أو المعاش الذي تراجع بصورة كبيرة بعد الأزمة المالية»، موضحاً أن هذه الزيادات «هي خطوات تصحيحية تدريجية وليست استعادة كاملة للحقوق».
وأعلن التجمع رفضه القاطع لأي توجه لتمويل هذه الحقوق عبر فرض رسوم أو ضرائب جديدة، خاصة على المحروقات أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشدّداً على أن تأمين التمويل «يجب أن يتم من خلال خطة إصلاحية جدية تعتمد على استعادة موارد الدولة المهدورة».
كما أهاب التجمع بالحكومة والسلطات المعنية «الالتزام الكامل بما أُقرّ، والبدء منذ الآن بإدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة العام 2027، وصون حقوق العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، باعتبارها حقوقاً مكتسبة، وأن استعادة هذه الحقوق تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الإدارة العامة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
