أتى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والدمار الذي خلّفه في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين، و«تشريد» الدبلوماسيين بين مقرَّي عمل (واحد في وسط بيروت والثاني على مقربة من قصر بسترس) ليُصعّب من ظروف إتمامهم لأعمالهم، كما لو أنّه لم تكن تكفيهم «خضّاتهم» الداخلية. فمن جهة، هناك الدعوى المُقدمة من السفيرين غدي خوري (مُدير الشؤون السياسية) وكنج الحجل (مُدير الشؤون الدبلوماسية) أمام مجلس شورى الدولة ضدّ الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي.
ربح الأخير «الجولة الأولى» مع الحجل الذي تحوّل إلى ملاحق أمام النيابة العامة بجُرم تزوير تاريخ وثيقة كان قد قدّمها في ملفّه ضدّ شميطلي. ومن جهة أخرى، يضغط دبلوماسيون في الإدارة المركزية لتعيينهم في بعثات خارجية بعد أن انتهت ولاية النسبة الكبرى من رؤساء البعثات الدبلوماسية ولا يزالون يستمرون في مهامّهم من دون صدور مرسوم التمديد لهم، فقد كان يُفترض إتمام تعيينات جديدة السنة الماضية. بعض السفراء «وضعوا إجراً» لهم في الخارج، كالسفيرة فرح برّي في قطر، والسفيرة كارلا جزّار في البرازيل وهادي هاشم في الكويت.
المُشكلة الثالثة التي قد تبرز في الأسابيع المقبلة هي تحويل رواتب الدبلوماسيين والموظفين في البعثات الخارجية والمصاريف التشغيلية. حتى الساعة، لا يزال مصرف لبنان مواظباً على تحويل الدولارات إلى الخارج، التي يبلغ متوسط تكاليف كلّ بعثة منها سنوياً (من دون احتساب الرواتب) المليون دولار أميركي، من دون أن يُهدّد بإيقافها كما فعل مع دعم استيراد مواد رئيسية. فإلى متى سيستمر «المركزي»، الذي أعلن شح الدولارات القابلة للاستخدام، قادراً على الدفع للبعثات؟ وألا يوجد من حلّ بديل؟ تُجيب مصادر مُطلعة بأنّه «يوجد في كلّ سفارة صندوق، يحتوي بعضها على ملايين الدولارات، يُمكنها أن تؤمّن تمويل مصاريفها ورواتبها بنفسها».
