«زيادة أجور القطاع العام متعذّرة»: أربعة اقتراحات بديلة من مجلس الخدمة المدنية

0

هل يمكن زيادة أجور العاملين في القطاع العام؟ مجلس الخدمة المدنية يرى أن الأمر متعذّر راهناً. ما البديل؟ يقترح المجلس أربعة بدائل: إفادة العاملين في القطاع العام من البطاقة التمويلية، خفض كلفة الانتقال من وإلى مركز العمل، الحفاظ على التقديمات الصحية والاجتماعية وتعزيزها قدر الإمكان، إعادة اعتماد العشرين عاماً من الخدمة الفعلية كحدّ أدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي.

مقترحات مجلس الخدمة كانت موجّهة من رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب. سنعرض أهم ما ورد في هذه المقترحات الأربعة، علماً بأن بعضها كان محور نقاش في اجتماعات عقدت في وزارة المال بحضور ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي أيضاً.

البطاقة التمويلية ستشمل نحو 750 ألف عائلة لبنانية. أما العاملون في القطاع العام فقد أصبحوا من الفئة الأكثر حاجة للاستفادة منها بعدما خسروا خلال أقل من سنتين 90 في المئة من قيمة مداخيلهم الشهرية وتدهورت قدراتهم الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة. يمكن وضع ضوابط لحصول العاملين في القطاع العام على البطاقة التمويلية، وفي هذا السياق نقترح الآتي:

1. تحديد الأسرة للعاملين في القطاع العام ممن يسكنون في مسكن واحد وتربط بينهم ربطة زواج.
2 – استفادة جميع العاملين في القطاع العام من البطاقة التمويلية عندما يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 22 ضعف الحد الأدنى للأجور (14.850.000 ل.ل) أو 24 ضعف الحد الأدنى للأجور (16.200.000 ل.ل).
3 – تقديم طلب الاستفادة من البطاقة التمويلية إلى الإدارة التي ينتمي إليها الموظف العمومي وفق نظام ممكنن يربط بالجهة التي ستتولى إدارة نظام تمكين المواطنين من الحصول على البطاقة، على أن يقدّم الطلب أحد العاملين في القطاع العام المنتمين إلى الأسرة الواحدة.
4 – استفادة المتقاعدين أو الذين أُنهيت خدماتهم في القطاع العام من البطاقة التمويلية كسائر المواطنين إذا توافرت فيهم الشروط العامة الموضوعة للاستفادة من البطاقة.

لكن في سبيل إيجاد حلول ملائمة وسريعة لتخفيف الأكلاف التي يتكبدها العاملون في القطاع العام عند انتقالهم من وإلى مركز عملهم، ومع الإبقاء على اعتماد نظام المداورة في العمل بنسبة حضور لا يقل عن 50 في المئة نعرض مجموعة اقتراحات للنظر في إمكانية اعتماد إحداها أو أكثر:

1 – زيادة بدل النقل المؤقّت عن كل يوم حضور فعلي والمحدّد بموجب المرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بمبلغ 8000 ل.ل. بحيث يصبع 25.000 ل.ل آخذين في الاعتبار ما أعلنه مصرف لبنان بتاريخ 28/6/2021 لجهة بيع الدولار الأميركي للمصالح التي تقوم بفتح اعتمادات لاستيراد المحروقات كافة والتي تكون قد استحصلت بشأنها على موافقة مسبقة على سعر 3900 ل.ل من جهة، وزيادة سعر مادة البنزين من جهة أخرى.

2 – احتساب بدل النقل المؤقت اليومي على أساس المسافة التي يقطعها الموظف ذهاباً وإياباً من وإلى مكان عمله على أساس الكيلومتر، وأن يحدّد بدل الكيلومتر الواحد بمبلغ يتراوح بين 300 ل.ل و500 ل.ل على ألا يقل الحد الأدنى لبدل النقل اليومي عن 25.000 ل.ل ولا يزيد على 50.000 ل.ل مهما كانت المسافة المقطوعة.

3 – تمكين كل موظف عمومي من عدد محدّد من ليترات البنزين شهرياً بموجب بطاقة لتعبئة الوقود مجاناً، فيخصص له نصف صفيحة عن كل يوم حضور فعلي أي نحو 11 صفيحة شهرياً في ظل حضور كامل (22 يوم عمل).

4 – تعاقد الدولة مع محطات المحروقات لتأمين كميات من البنزين للعاملين في القطاع العام أسوة بما يحصل مع الجيش وسائر القوى العسكرية وفق آلية يتم التوافق عليها بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية وتحدد كلفتها، وتخصص كمية محددة من ليترات البنزين إلى كل موظف عمومي بموجب بطاقات لهذه الغاية.

5 – تأمين وسائل نقل للعاملين في القطاع من خلال تحديد مسارات رئيسية تربط العاصمة بالمدن الرئيسية في الأقضية والمحافظات وبين المحافظات والأقضية بالتعاون مع البلديات التي يمكنها تخصيص محطات وقوف وتسهيلات لوجستية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here