زيادة أسعار المحروقات تترجم نقصاً في المحاصيل وتقليصاً للمساحات الزراعية

في نشرته الدورية الصادرة قبل نحو أسبوعين، حذّر قسم برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت من مخاطر نقص الوقود على القطاع الزراعي، نظراً لعدم قدرة المزارعين على ريّ حقولهم، إذ عادة ما يستخدم المزارعون الوقود لتشغيل مضخّات الري التي تتضاعف الحاجة إليها في ذروة الإنتاج الصيفي الموسمي، كمحاصيل البطاطا والبصل التي تعدّ أبرز عناصر النظام الغذائي المحلي».

أعقب هذا التقرير تحذير أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من توقّف معظم مضخات المياه في لبنان تدريجياً، بين أواخر الشهر الجاري ومطلع أيلول بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، ما سيدفع حُكماً بغالبية المزارعين إلى «خفض المساحات المروية والتوجه نحو الزراعات المطرية»، بحسب ما يؤكد لـ«الأخبار» ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» في لبنان الدكتور موريس سعادة، لافتاً إلى أن التأثير المباشر لزيادة أسعار المحروقات على الإنتاج الزراعي قد يُترجم بـ«فقدان كثير من المحاصيل المحلية كالخضار الصيفية وبعض الأشجار المثمرة نتيجة تقليص المساحات المروية».

يوضح الخبير في الأمن الغذائي رامي زريق لـ«الأخبار» أن الأمن الغذائي يتعدى مفهوم إنتاج الغذاء المحلّي، ويشمل أربعة أبعاد، أولها توافر الغذاء سواء عبر الإنتاج المحلي الذي تؤثر عليه بشكل مُباشر أزمة المحروقات نتيجة اعتماد المزارعين على الوقود لحراثة الأراضي أو لري المحاصيل، أو عبر استيراد الغذاء الذي تعترضه عوائق الأزمة الاقتصادية العميقة. والبُعد الثاني يتمثّل بالقدرة على الوصول إلى الغذاء، «إذ لا يكفي أن يكون الغذاء متوفراً، بل الأهم أن تكون هناك قدرة على الحصول عليه». واليوم، ثمّة صعوبات تحول دون قدرة كثيرين على الحصول على غذائهم نتيجة تدهور القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، تشير تقديرات مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تتكبّد اليوم ما لا يقل عن 3.5 مليون ليرة شهرياً ثمناً للطعام، أي أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما تُفيد نتائج التقييم السريع الذي أجرته «يونيسف» أخيراً إلى أن أكثر من 30٪ من الأطفال ينامون جائعين، و77٪ من الأسر ليس لديها ما يكفي من الغذاء لإطعام أطفالها، و10٪ فقط من النساء قادرات على ممارسة الرضاعة الطبيعية الآمنة. وإلى ذلك، ثمة صعوبات أخرى تحول دون إمكانية الوصول إلى الغذاء تتمثّل بعدم توفر المحروقات لقطع مسافات من أجل الوصول إلى الغذاء، أمّا البُعد الثالث فيتعلق باستعمال الغذاء، «وهنا البُعد المخفي الأبرز والمرتبط بمعرفة ما إذا كانت الأطعمة آمنة أم لا» وفق زريق، لافتاً إلى أن أزمة التبريد الناجمة عن الانقطاع المستمر للكهرباء وصعوبة توفّر الغاز الذي يؤثر على طهي الطعام وعدم توفر المياه النظيفة لغسل المأكولات كلها عوامل تجعل الأطعمة غير آمنة.

أما البُعد الرابع فيتعلق باستمرارية الغذاء. فالأمن الغذائي لا يعني فقط توفير الغذاء اليومي بل عدم القلق من صعوبة تأمينه في القادم من الأيام، وهو أمر يفتقده كثيرون حالياً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على قدراتهم الشرائية.

مصدرجريدة الأخبار - هديل فرفور
المادة السابقةنقابة أصحاب المطاعم: انطلاق عملية تلقيح موظفي القطاع
المقالة القادمةعمليات تهرب جمركي «لا يمكن إحصاؤها»: توقيف جميع موظفي المركز الآلي