الساعات الماضية شهدت نقاشاً إزاء اقتراح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل القاضي بزيادة مليون ليرة شهرياً على رواتب ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الأخرى ولمدّة ستة أشهر كتدبير إستثنائي.
وقد أوضح خليل أنّ “المسألة لا تندرج في إطار تصحيح الأجور أو زيادة رواتب، بل هي مساعدة إستثنائية لمدّة 6 أشهر بسبب عدم معالجة الأزمة السياسية، وهذا الإقتراح بعيد عن كلّ الحسابات السياسية، وهو ليس رشوة للجيش، وإنما دفعة مالية لا تدخل في أساس الراتب”.
وتقول المصادر لـ”نداء الوطن”: “إنّ كل اللبنانيين محتاجون للمساعدة، وهذا الإجراء موقّت وربما يكون ضرورياً في ظلّ التخوف من الفوضى وما تبذله القوى الأمنية والعسكرية من جهود وتعب، وهو عبارة عن أوكسجين لا أكثر”. لكنها تُحذر من “إنعكاساته السلبية على الوضع الإقتصادي، كونه يساهم في رفع نسبة التضخّم وبالتالي إرتفاع سعر صرف الدولار، كما سيفتح الباب أمام مطالبة المتقاعدين وموظفي القطاع العام والمتعاقدين وغيرهم بإجراء مماثل، وكلّهم أصحاب حق”
