طمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام «أن هناك بواخر قمح وصلت إلى البلد الأسبوع المنصرم وبواخر أخرى ستصل الأسبوع المقبل وكمية القمح التي ستصلنا تكفي لأكثر من شهر إذا التزم الجميع بما هو مطلوب».
وعن توافر الخبز في الأفران قال «سأطلب من كل المطاحن أن توزع الكميات الموجودة بشكل يفك الأزمة ونعمل على كيفية توزيعها بطريقة عادلة على المناطق خلال الـ 48 ساعة المقبلة».
عقد سلام مؤتمراً صحافياً أمس بعد اجتماعه مع عدد من أصحاب الأفران، «وأعلن أن لقمة العيش للمواطن وصلت إلى مرحلة صعبة جدّاً، والأمن الغذائي هو خط أحمر وما زلنا نلتزم الأمور الأساسية، حيث تشتد الأزمة وتزداد الطوابير. مشهد مؤسف جداً، في وقت نعرف جميعاً أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة من أجل استمرار تأمين الاعتمادات لتوفير الدعم اللازم للطحين من أجل الخبز العربي».
وأضاف: «مع قناعتنا أن سياسات الدعم خاطئة، لأن الدعم يولد مشاكل ولكننا أكدنا الاستمرار بالدعم، وحرصنا على الحفاظ على سعر ربطة الخبز لأنه اجتماعياً البلد لا يتحمل واللبناني يريد الحفاظ على رغيف الخبز. لا نستطيع رفع الدعم مع أنه اقتصادياً يفضل رفعه بحسب كل السياسات الاقتصادية».
دعم الرغيف مستمرّ
وتابع: «قررنا في هذه الفترة الاستمرار بدعم رغيف الخبز، وفي حال رفع الدعم كلياً، فعلى مجلس الوزراء كاملاً اتخاذ قرار كهذا، فرفع الدعم يتم بشكل ترشيدي».
وأكّد أن «الأموال والاعتمادات موجودة ولا حجج أمام التجار. أبلغناهم أنه لا حجج بعدم توافر الأموال. الأموال موجودة اليوم وبكمية أكبر بعد شهر، لأن هناك 150 مليون دولار رصدت لدعم القمح الذي سيذهب إلى الخبز العربي».
وقال: «اليوم (أمس) التقينا النقابات لإيضاح كل شيء وايجاد الحلول، ولطمأنة الناس في موضوع الخبز بأن الاعتمادات لتأمين القمح موجودة والنقابات والمطاحن كلها ستلتزم، وأول الاسبوع سندعو إلى اجتماع مشترك ما بين الأفران والمطاحن حتى نعمل في ظرف استثنائي».
إعادة النظر بجداول التوزيع
وأعلن أنه «لا يمكننا أن نكمل العمل بحسب الطريقة القديمة، هناك حال طوارئ، وطلبت إعادة النظر في جداول التوزيع.وقال: «استمعنا للجميع خصوصاً للأفران التي تسلم رغيف الخبز للناس عن الخلل الموجود لديها، وآسف أنني وصلت الى مرحلة أتهجم على القطاع الخاص، لأننا نعرف أن لا قيامة للاقتصاد اللبناني ولا حماية للأمن الغذائي من دون تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام، لكن العمل مع القطاع الخاص «الأوادم» وليس «الزعران» لأن 50% من القطاع الخاص مشكل من «الزعران» وتجار الأزمات. والطريق الوحيد هو التحرك من خلال الطريق القضائي والقانوني الذي باشرنا به وسأتابعه يوماً بيوم».
وطمأن سلام الناس «أولاً لجهة دحض فرضية عدم توافر المال، فتلك الفرضية كانت تشكل حجة للمطاحن بعدم استيراد الطحين تحت حجة ما فعلت بها الحكومة السابقة عندما طلبت منها استيراد الطحين ولم تدفع لها. أطمئن الناس من خلال دحض فرضية أن لا أموال لأنها كانت تعطي حجة للمطاحن بأنها غير قادرة على شراء الطحين كما حصل مع الحكومة السابقة، وكدولة يجب أن نعترف بالخلل الذي حصل ويجب أن نضمن للتاجر الدعم وانه سيتمكن من تحصيل أمواله، واليوم أؤكد أن الأموال موجودة والاعتمادات متوافرة و150 مليون دولار من البنك الدولي لحماية لبنان من أي انقطاع لمادة القمح موجودة، والمشكلة هي في تأمين الخبز، لذلك سيعطي أصحاب الافران رأيهم لأننا يمكن حل هذه الازمة في غضون الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة من خلال تسليم المطاحن الكميات المطلوبة».
وأضاف: «لا أريد أن أرمي كل اللوم على جهة معينة وعند المطاحن كميات وأصحابها يتعاونون معي بشكل كبير وبعضهم لم يتجاوب بعد وعقدت اجتماعاً معهم في بداية الأسبوع وأعطيتهم إرشاداتي وتوجيهاتي وسأتابع الموضوع معهم، وأريد أن أوضح كي لا أظلم المطاحن، فبعضها يصله عدد من البونات يفوق قدرة المطحنة على التسليم لذلك يتوقف عن التسليم ونتيجة هذا الهلع يقطع الطحين عن الأفران لأنه يخاف من الانقطاع لذلك تحصل المشاكل». وتابع:» إذا قمنا بالتنسيق بين المطاحن والوزارة والأفران يمكن أن نطمئن أن الأزمة ستحلّ بشكل سريع لأن القمح موجود لكنّه شحّ في الأسبوع الأخير لأنّ قسماً منه للأسف سرق وقسماً آخر تم تهريبه ونحن نلاحق هذا الموضوع قانونياً، والقسم الموجود نعمل على كيفية توزيعه في المرحلة المقبلة».
ورداً على سؤال أشار سلام الى أن» هناك مخالفات في كل المناطق وأرفض التصويب على منطقة معينة وما حصل مع بلدية الغبيري هو أن رئيس البلدية قرّر وضع بلاغ وإخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك كنت مجبراً على التحرك لا أكثر ولا أقل».
