سلام: الخبز متوفرٌ حتّى نهاية العام بالسّعر الرسميّ

0

عقد وزيرُ الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً، قال فيه: “دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافيّ للإعلان عن موضوع في غاية الأهميّة، وقد انتظرنا ما يقارب التّسعة أشهر من العمل الدؤوب الجاد والوطنية للإعلان عن نجاحنا في ملف حيوي وأساسيّ للغاية”.

أضاف: “أنا اليوم كوزيرٍ للاقتصاد والتجارة، وكعضو للمجلس الأعلى للدفاع وكرئيس اللجنة الوزاريّة للأمن الغذائي، أتكلم بهذه الصفات الثلاث لأسباب عدّة، أوّلها أنّ القمح والطحين هو موضوع خبز النّاس ولقمة عيشهم، ومنذ اليوم الأوّل قلت إنّ الرغيف خطّ أحمر، وبالتّالي، هو أمن قوميّ للبلد، خبز الناس له رمزيّة وطابع إنسانيّ واجتماعيّ خاصّ ومهمّ جداً، وقد يسقطُ حكومات ورئاسات في دول العالم. ما أريد قولَه إنّه بعد تسعة أشهرٍ من العمل، على مراحل، نعلن اليوم بكلّ أمانة وثقة، أنّنا نجحنا في ملف القمح وترشيد الدّعم، وأمّنا للمواطن الطمأنينة والاستقرار في هذا الموضوع شديد الأهمّيّة، وعندما راهن الجميع على الفشل وعلى أن تجار الازمات سينتصرون، نقول لهم اليوم إنّهم فشلوا في رهاناتهم ونجاحنا كان مدوياً”.

وتابع: “من المنطلق الامنيّ، أقول إنّنا عملنا باعتبار هذا الملف موضوع أمنٍ غذائي. وهنا أريد أن أخصّ بالشكر كلّ الأجهزة المعنية التي عملت لحماية الأمن الغذائيّ اللبنانيّ، وتعاونت معنا خلال فترة الثمانية أشهر واستطعنا معاً استعادة القمح والطحين بعد سرقته، وأعدنا توصيل الخبز من خلال عمل دؤوب قمنا به خلال 48 ساعة، بعدما اصطفّت طوابير الناس أمام الافران لأكثر من شهر ونصف الشهر”.

وقال سلام: “هذه اللجنة تتمثل بأجهزة عدة ووزارة الداخلية والجمارك والامن العام وامن الدولة ومخابرات الجيش، استطعنا أن نصل الى الانتظام العام في موضوع الخبز. والأهم أننا تمكنا من تحقيق ثلاثة أمور: أنهينا سياسة ومنظومة الدعم السابقة التي كانت مبنية على الارتجالية بدون معطيات ودراسة وبدون جدوى لمفهوم الدعم الاساسي، وهي التي أوصلتنا الى الفشل الذريع في كل ملفات الدعم، ولكننا رفضنا ان يستمر المواطن اللبناني في معاناته لتأمين رغيف خبزه اليومي، فيحق له أن يطمئن الى أن الدولة تؤمن له رغيف الخبز بسعر مقبول. فقد واجهنا موضوع رفع الدعم عن الرغيف، واليوم ترسخت قناعتنا بأن رأينا كان صائبا بعدم رفع الدعم عن الرغيف. إذ عندما بدأنا كان سعر الدولار دون العشرين الفا واليوم تخطى الخمسين الفا، لذلك رفضت تحميل المواطن فوق قدرته لشراء الخبز، وكنت أرى بالأرقام أنه إذا تمّ رفع الدعم بشكل عشوائيّ كما حصل في قطاع المحروقات لكنّا أصبنا الامن الاجتماعي والغذائي اللبناني بضربة مزلزلة، لأن حق كلّ إنسان الاطمئنان للحصول على رغيف الخبز. لو أنّنا رفعنا الدعم عن الخبز، فكثير من الناس لن يعود باستطاعتهم شراء ربطة الخبز، ولكان سعرها تجاوز الخمسين الفا”.

أضاف: “المواطن اللبنانيّ لا يستطيع تحمّل رفع سعر ربطة الخبز، لذلك، لا أنا ولا هذه الحكومة ولا هذه الدولة، نقبل التلاعب بهذا الملف وحصول استهتار وهروب إلى الأمام. نحن اليوم، ونتيجة لأرقام ومعطيات صارت ثابتة، نستطيع الاعلان أنَّ رغيف الخبز بحال استقرارٍ لما بين عشرة أشهر وسنة، ونزفّ للبنانيين البشرى بأنّنا كما وعدنا بحماية الخبز والامن الغذائيّ الأساسيّ، فقد وفينا بوعدنا، إذ إنّ الخبز متوفرٌ لغاية آخر سنة 2023 على سعره وضمن الآليّات الجديدة في إطار قرض البنك الدوليّ. ونطمئنّ إلى أنّنا سنؤمّن القمح في ظلّ الأزمات العالميّة وضمن العمل الذي يجري مع البنك الدوليّ الّذي يُشكّل ضمانة لاستمرار وصول القمح وضمانة لاستقرار سعر الخبز وضمانة أيضا للتجّار العالميين كي لا يتوقّفوا عن تصدير القمح إلى لبنان مهما تعقدت الظروف والاوضاع”.

وتابع: “إنّ ما وصلنا إليه قد مرّ بثلاث مراحل عملنا عليها في آخر تسعة أشهر، أوّلها مرحلة تقييم الوضع القائم في نظام الدّعم السّابق حيث استغرقنا وقتاً لمعرفة طريقة سير العمل به وطريقة إعادة الانتظام بحيث كان تجّار الأزمات يستغلّون الفوضى واللامسوؤليّة وعدم المحاسبة وكميّات القمح بأسعار مدعومة من أجل تحقيق أرباحهم، وما استطعنا القيام به بعد تقييم المرحلة الأولى وقبل وصول قرض البنك الدوليّ، إنشاء اللجنة الامنيّة حيث الكميات الكبيرة التي كانت تصل إلى البلد وتستغلّ لصناعة غير الخبز العربيّ فاتّخذنا قراراتٍ جديّة وجريئة بوقفها، ثمّ شدّدنا مع القوى الأمنيّة والجيش على ضبط الحدود، وأيضاً بالمتابعة الدقيقة للقمح وطريقة نقله وتوزيعه، وفي هذه الظّروف مسألة ضبط الحدود في لبنان وأي بلد آخر هي في غاية الصعوبة. وما أؤكّده أنّنا تمكنّا من النّجاح بنسبة 70 إلى 80 بالمئة في حماية الطّحين من التّهريب، وهذا بالأرقام واضح، حيث أنّ الكميات التي كنّا نستوردها وتدفع ثمنها الدّولة اللبنانيّة خفضت بنسبة ممتازة جداً وتبين لنا أنّ السوق كان فيها فائض، فخفضنا الكميات وخفضنا الصرف، واليوم مع قرض البنك الدوليّ ومن خلال المراقبة ومنع استعمال الطّحين إلّا للخبز الأبيض خفضنا الصرف وبالتالي رفعنا فترة الاستدامة، واستطعنا تأمين كميات تكفي حاجة السوق وتفيض، واقوم بمتابعة اسبوعية لوصول الطحين لكل الافران في لبنان بشكل متوازن ومدروس”.

وقال وزير الاقتصاد: “حللنا جزءاً كبيراً من المشكلة، والأهم أنّنا منعنا استغلال هذه المادّة من قبل التجّار، في وقت يحرم منها الناس الذين يجب أن تصل إليهم. وفي المرحلة الثانية كان التحدي الاكبر بالنسبة إلينا باندلاع الحرب الروسيّة – الاوكرانيّة مع شحّ الاموال المتوفرة، وبذلنا جهداً كبيراً بالتعاون مع دولٍ كثيرة لتأمين وصول القمح، وقد بدأنا في المرحلة نفسها التفاوض مع البنك الدوليّ لما يشكّلُه من ثقةٍ دوليّةٍ من أجل تأمين دفع سعر القمح، والبرنامج يعملُ من خلال ثلاثة أمورٍ، هي: الشفافيّة في الاستيراد، المحاسبة والتدقيق الماليّ والتوزيع. في موضوع الأموال تصرف من أجل شراء القمح بموجب أعلى المعايير الدولية المعتمدة من البنك الدوليّ والصليب الأحمر والآليات الجديدة التي وضعناها في الوزارة، مع وجود فريق عملٍ معنا من البنك الدوليّ لتأمين استمراريّة وصول القمح بشكلٍ ممنهج منظّم”.

اضاف: “من هنا أقول إنّه من غير المسموح التحدّث عن أزمة رغيفٍ في لبنان، وكعضو في مجلس الدّفاع الوطنيّ، وبعدما أمنّا كلّ الامور للمحافظة على وجود القمح، فكل من يتحدّث عن أزمة، يكون ذلك افتراء وتضليلاً وتآمرا على الامن الغذائيّ والاجتماعيّ اللبناني. وأناشد الاجهزة والقضاء وأتوجّه بكتاب إلى الاجهزة المختصة، بأن من يتحدّث عن أزمة غذاء وخبز يكون يهوّل على الناس ويخلق ارتباكاً ويجب أن يحاسَب على أنَّه يخلّ بالأمن ويفتعل أزمة تنشر الخوف والقلق لدى الناس، وسنعتبرُه مرتكباً لجرم بحقّ الأمن الاجتماعي والغذائي، وسأكون اول من يتقدم الى القضاء بشكوى امنية وجنائية لأن كل عناصر الاستقرار متوافرة وكل عناصر الازمة غير متوافرة، وأبسط الامور ألّا نترك اللبناني قلقاً على رغيف خبزه”.

وتابع: “ادارياً بدأت عملية وضع الطلبات من أكبر شركات لتصدير القمح وضمن المعايير المطلوبة، واعلى المعايير المعتمدة عالميا، لذلك سيوفر هذا البرنامج اول دفعة باخرة مدعومة من البنك الدولي تحمل 30 ألف طن ستصل الى مرفأ بيروت منتصف شباط المقبل، وتمت الموافقة عليها مطلع هذا الاسبوع. وسننزل كوزارةٍ وأجهزة معنية لاستلامها من المرفأ وتوزيعها ضمن الإطار الذي نعمل عليه منذ ستة أشهر، بالإضافة الى وجود الصليب الاحمر معنا وبعض الاجهزة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والبنك الدولي والتي تزيد الرقابة على الافران وتتأكد من وصول ربطة الخبز لجميع الناس بالأسعار الرسمية المعلن عنها من وزارة الاقتصاد. وبعد هذه الباخرة سيتوالى وصول البواخر”.

وختم: “نعلن وبكل امانة أننا تمكنا من توفير مادة القمح من دون أي صعوبات لسنة كاملة تقريباً، ولا يمكن لنا القول إنّ لدينا مخزوناً استراتيجياً من القمح قبل بناء الأهراءات، إنّما في ظل الظروف الصعبة لن نشهد انقطاعا للخبز أبدا، وسيتوفر بالسعر الرسمي”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here