سلام: سنعمل وفق خطة الطوارئ الاقتصادية وسأعلن لائحة سوداء بأسماء المخالفين

0

عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا في الوزارة، استهله بالقول: “موضوعنا اليوم هو حماية المستهلك واسعار السلع، والمولدات الكهربائية، والخطة المستقبلية بالمنظور القريب والمتوسط والبعيد. فمن الضروري للرأي العام أن يعرف موقف وموقع ودور وزارة الاقتصاد والتجارة من الظروف الراهنة وتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به، وتوضيح ما قامت وتقوم به”.

أضاف: “في ما يتعلق بالشق الاقتصادي العام هناك تخبط كبير في السوق، فسعر صرف الدولار يرتفع وينخفض بين ليلة وضحاها، أي نعيش حال فوضى كلنا نعرفها ونتوجع منها. وعندما نقول حماية المستهلك نكون كلنا معنيون لأننا كلنا مستهلكون، ونشعر بالضغط الحاصل. وفي هذا الاطار، أؤكد أننا كلنا مسؤولون عما وصلنا اليه وعلينا أن نتعاون للخروج من هذا الواقع”.

أضاف: “بالنسبة الى موضوع الاسعار اليوم، فقد شهد الاسبوع الماضي هبوطا كبيرا في سعر صرف الدولار من حوالى 33 الف ليرة الى حوالى 23 أو 25 الفا، مما يساعد على تقوية قدرات مديرية حماية المستهلك حيث تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك: “يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية المكلفون خطيا وفق الاصول مراقبة تطبيق احكام هذا القانون، كما مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك”.

أضاف: “في لبنان ما يزيد على 22 الف متجر من كل الاحجام، اضافة الى اكثر من 3400 محطة بنزين، وأكثر من 280 فرنا للخبز موزعة على مختلف المناطق، ولدينا المطاحن، كذلك المتابعة والمرافقة في مرفأ ومطار بيروت، اضافة الى آلاف مولدات الكهرباء، وبالتالي دور البلديات اساسي وضروري والكثير منها بدأ يلتزم معنا وباتت تصل الينا تفاصيل يومية بالمخالفين بالاسم والرقم وعدد المخالفات، ونحن نتحرك بموجبها. هذه المعركة تعتبر ثورة في الاصلاح، واليوم اضافة الى كل الدعم المتاح كإدارة عامة وجهات أمنية، طلبنا من عدة جهات أن توفر لنا مرحلة متطورة من الدعم لندخل امكانيات تقنية ورقمية وتكنولوجية تساعدنا في مهامنا في ظل ما نعانيه من مشكلة نقل وتنقل للرقابة في لبنان. وعلى هذا الصعيد سنعلن خلال الاشهر المقبلة، عن اتفاقيات مع الجهات المانحة لتفعيل دور ومديرية حماية المستهلك، التي ستكون على طريق الاصلاح والتكامل الاقتصادي الذي لن يحصل الا من أول الهرم حتى آخره”.

وقال: “إن النقطة الاهم التي تثار اليوم هي أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها منحى قضائيا لا يتم أخذها بجدية، وأقول لمن تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو التخزين أو التلاعب بسعر صرف الدولار، أنه من غير المسموح حرمان المواطن من لقمة عيشه، وأؤكد أن كثيرين يعملون بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها ومعاقبة مرتكبها”. أضاف: “في موضوع القضاء، عقدت عدة اجتماعات مع جهات مختلفة من الجسم القضائي وخاصة القضاة المعنيين بمتابعة محاضر الضبط التي تصدر من وزارة الاقتصاد. كما تواصلت مع الجهات الامنية التي لديها صلاحية، مؤازرتنا في هذه الظروف من أجل تنفيذ هذه المحاضر والعقوبات وأيضا في المتابعة وصولا الى امكانية إقفال بعض المحال المخالفة واتخاذ اشد العقوبات.

وأعلن أن “الوزارة ستعمل وفق خطة الطوارىء الاقتصادية التي لم تقر بشكل رسمي، لأن الاساليب والقوانين القديمة لا تخدم الظرف السائد”، وقال: “خلال فترة تولي هذه الوزارة لن أقوم بتغيير الدنيا لكن علي واجب جئت لأجله ألا وهو الانقاذ والاصلاح، هذه ستبقى رسالتي ومهمتي، وأتمنى على الجميع أن يتلقف هذه الصرخة بإيجابية فنحن لا نتحدى أحدا بل نريد التعاون من أجل الخروج من الازمة التي نمر فيها، والجميع يعرف أنني كنت متفهما لأقصى الحدود ومتساهلا لتيسير أمور المرفق العام وتوفير فرص العيش والظروف المناسبة كي تستمر المتاجر والمحال في عملها”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here