شبح الركود يهيمن على الاقتصاد الياباني

يواجه الاقتصاد الياباني، وهو الثالث على العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بإجمالي يقارب 5 تريليونات دولار، تحديات ذات أهمية؛ ممثلة في حالة تباطؤ النمو الكبيرة الراهنة.
وبلغت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد الياباني 1.1 نقطة مئوية لعام 2019، وخفض البنك المركزي الياباني من توقعاته بشأن التضخم المحلي، حيث حذر محافظ البنك كورودا هاروهيكو من تصاعد مخاطر الحمائية التجارية وتراجع الطلب العالمي على اقتصاد البلاد.
وأفاد بعض خبراء الاقتصاد المعنيين بالشأن الياباني بأنه يمكن لليابان تفادي السقوط في هوة الركود خلال العام الحالي، بيد أن التوقعات غير مطمئنة بصفة عامة. ويمكن عزو الركود الاقتصادي المتوقع إلى التوترات والضغوط العالمية والمحلية على حد سواء.
تهيئ عوامل عدة؛ مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والخروج البريطاني المحتمل من عضوية الاتحاد الأوروبي، وحالة عدم الاستقرار الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التباطؤ المفاجئ في الاقتصاد الصيني، المناخ المثالي لعاصفة اقتصادية قد تسفر عن تباطؤ النمو الياباني بصورة واضحة.
وكانت واشنطن وبكين قد فرضتا الرسوم الجمركية الانتقامية كلتاهما ضد الأخرى على ما يزيد على 300 مليار دولار من السلع والبضائع في عام 2018 وحده، مع تهديدات جديدة صادرة عن الرئيس الأميركي ترمب بتصعيد معدلات الرسوم الجمركية خلال العام الجديد.
وتأتي اليابان في صدارة ضحايا حالة الشد والجذب الأميركية – الصينية الراهنة؛ إذ انخفض معدل الصادرات بواقع 3.8 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مما يدل وبوضوح على حجم الأضرار الجانبية الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية بين طرفي المحيط الهادي. كما تحتل الإنتاجية اليابانية – وهي من العوامل الحاسمة في مواجهة تراجع رأس المال البشري المحلي – المرتبة السادسة بين بلدان المنطقة، وهو أدنى معدل بلغته اليابان بين بلدان مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الحرب التجارية تمثل أكبر شواغل الحكومة اليابانية؛ إذ إنها تهدد صادرات اليابان من قطع غيار السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والآلات الثقيلة. وتعاني الشركات اليابانية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج من عدم اليقين نتيجة تصاعد التوترات في المحيط التجاري العالمي. ويساور كبريات شركات صناعة السيارات في البلاد، مثل «تويوتا»، و«نيسان»، و«هوندا»، مزيداً من القلق حيال تهديدات الرئيس الأميركي الجديدة بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية إن تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، تشكل في مجموعها مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي، شاجبا الدور المتراخي لمنظمة التجارة العالمية بأنه «أدنى من المتوقع» وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح للاضطلاع الجيد بمسؤولية تهدئة التوترات التجارية الناشئة.
وأضاف آبي أن هناك حاجة إلى تغيير منظمة التجارة العالمية، داعيا إلى استحداث نظام تجاري عالمي جديد يُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية، في إيماءة غير صريحة نحو الصين، التي تتهمها إدارة الرئيس ترمب وحكومات أخرى بتعمد خداع القواعد التجارية العالمية وسرقة الملكية الفكرية من الشركات الغربية.
ويقول هيرواكي موتو، الخبير الاقتصادي لدى مركز «توكاي طوكيو للأبحاث»: «الصادرات إلى الصين في تباطؤ مستمر. والرسالة المعنية تفيد بأن الاقتصاد الصيني على مسار التراجع، مما يعني تباطؤ الصادرات اليابانية عن التعافي وركود منحنى النمو خلال النصف الأول من العام الجديد».
وتقول هايدي يونياما، خبيرة الاقتصاد لدى «معهد فوجيتسو للأبحاث»: «هناك تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الصيني، وفي منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة على المستقبل المنظور كذلك؛ وليست لدينا إشارات جيدة بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني في ظل تلك الأجواء».
ويعتقد كثير من المحللين أن التباطؤ الاقتصادي الكبير يمكن عزوه بصفة جزئية إلى إجراءات محافظي البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، حيث إنهم ينأون بأنفسهم تماما عن السياسات النقدية اليسيرة بعد سنوات من تدابير التحفيز النقدي المتخذة.
من أبرز التهديدات القائمة للاقتصاد الياباني الزيادة المقررة للضرائب في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2019. ومن المفارقات، بطبيعة الحال، أن طوكيو تعتزم زيادة الضرائب لأجل سداد الدين العام الهائل الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم المتقدم. ويزيد عبء الدين الياباني على ضعف حجم اقتصاد البلاد البالغ 4.9 تريليون دولار، وهو في تنام مستمر.
ورغم توقعات كثير من المحللين بحدوث طفرة ما في المبيعات قبيل زيادة ضريبة الاستهلاك بواقع 10 نقاط مئوية كاملة من نسبة 8 في المائة الراهنة، فإنه فمن المرجح للمستهلكين تخفيض مستويات الاستهلاك في أعقاب تلك التدابير مباشرة.
ويعتقد كثير من المحللين أيضا أن الأمر قد يشكل رياحا معاكسة في وجه الاقتصاد الياباني بدءا من عام 2019 وما بعده. وقد تم تأجيل الزيادة الثانية في الضرائب اليابانية خشية تكرار حالة الركود التي صاحبت الزيادة الأولى التي أقرت في عام 2014 الماضي.
ووفقا لتحليل اقتصادي صدر منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «مؤسسة نومورا البحثية»، فإن آثار زيادة الضرائب الجديدة سوف تدفع بالاستهلاك المحلي صوب الهبوط بنسبة 0.2 نقطة مئوية على المدى البعيد، مما يمثل ناتجا فرعيا مؤلما للضرائب التي تستمد سطوتها من قوة الإنفاق العائلي المحلي في البلاد.
ومن الآثار الجانبية الضارة الأخرى للزيادة الضريبية المنتظرة، أن الأعمال التجارية قد تتردد كثيرا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في بيئة عدم اليقين الناجمة عن ذلك. وأظهرت استطلاعات الرأي الحديثة، التي أجرتها شركة «تايكوكو داتابانك» البحثية، أن الزيادة الضريبية في مقدمة شواغل الشركات التجارية في عام 2019؛ إذ أشارت نسبة 55 في المائة ممن شملتهم الاستطلاعات إلى أنها تنطوي على احتمالات بطء المبيعات بصفة عامة.
ومن المتوقع لشريحة القوى العاملة في سن العمل باليابان الانخفاض بمقدار 8 ملايين نسمة بين العام الحالي وعام 2030، لتتقدم اليابان في ذلك على كل من الفلبين وفيتنام. ومن المتوقع كذلك، وفقا لدراسة حكومية يابانية حديثة، انخفاض القوى العاملة في البلاد بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2040 بدءا من عام 2017، وذلك بسبب حالة الانخفاض العام في سكان البلاد.
وعلى مستوى قطاع الصناعة، فإن أكثر القطاعات تضررا هما قطاعا مبيعات الجملة والتجزئة، حيث من المتوقع انخفاض القوى العاملة بواقع 2.87 مليون عامل بين عامي 2017 و2040، يليهما قطاع التعدين، والتشييد بانخفاض بـ2.21 مليون عامل، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض يصل إلى 2.06 مليون عامل.
وأفادت الدراسة المذكورة بأن هناك زيادة متوقعة في قطاع الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية فقط؛ إذ من المتوقع ارتفاع عدد العاملين في هذين المجالين بـ1.03 مليون عامل بحلول عام 2040، الأمر الذي يعكس تنامي مجتمع المسنين في البلاد.
ومن شأن اليابان مواصلة العمل للاستفادة القصوى من النمو الاقتصادي الصحي في بلدان أخرى، نظرا لافتقارها إلى إمكانات التوسع بأكثر مما عليه الأوضاع حاليا.
ووفقا لوكالة «رويترز»، فقد شهد الاقتصاد الياباني انكماشا شديدا بأكثر من التوقعات مع بداية العام الحالي، مخترقا بذلك أطول فترة من النمو خبرتها اليابان منذ عقود، فيما يعد ضربة اقتصادية موجعة لسياسات رئيس الوزراء شينزو آبي ذات الطبيعة الاقتصادية والمعروفة إعلاميا باسم «آبينوميكس».
هذا؛ وقد انخفض معدل الإنفاق الرأسمالي بواقع 0.1 نقطة مئوية، وهو الانخفاض الأول المسجل خلال 6 أرباع فصلية كاملة، الأمر الذي يشير إلى أن استثمارات الشركات ليست على مستوى القوة التي توقعها كثير من خبراء الاقتصاد والمراقبين. وكان متوسط التقديرات لديهم يحوم حول 0.4 نقطة مئوية من ارتفاع معدل الإنفاق.
وكان الانخفاض في الطلب المحلي هو السبب الأكبر في حالة الانكماش الاقتصادي الراهنة، مع الأعاصير القوية والزلازل الشديدة التي تسببت في إغلاق المصانع وإضعاف الاستهلاك، رغم أن خبراء الاقتصاد يقولون إن هذه الاضطرابات ذات طبيعة مؤقتة، وإن انخفاض الصادرات هو المعيار السلبي الأكثر إثارة للقلق.
وقال جيسبر كول، مدير الاستثمار في مؤسسة «ويزدوم تري» اليابانية: «يساور المستهلك الياباني القلق العميق بشأن إنفاق مزيد من الأموال في الآونة الراهنة، رغم ارتفاع الأجور بشكل عام. ويرجع ذلك إلى ادخار بعض هذه الأموال من أجل معاشات التقاعد بدلا من إنفاقها حاليا».
وفي حين أن التضخم الياباني آخذ في الارتفاع قليلا، إلا إنه أدنى بكثير من هدف البنك المركزي الياباني البالغ نقطتين مئويتين كاملتين. ويعد التضخم المعتدل مفيدا للاقتصاد الياباني لأنه يشجع المستهلكين على مزيد من الإنفاق.
حالة من التفاؤل
لكن لا يمكن اعتبار أن جميع قطاعات الأعمال اليابانية عرضة لمستويات متساوية من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التوجهات العالمية المختلفة.
فمن المتوقع لقطاعات الصناعات التكنولوجية، والتجارة الإلكترونية، والدفع عبر خدمات الهواتف الذكية، والذكاء الصناعي أن تشهد نموا قويا خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، فإن الشركات التكنولوجية الذكية لا تزال تمثل نزرا يسيرا من الاقتصاد الكلي الياباني، وهي تقف في حالة تناقض صارخة مع كثير من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الياباني، على شاكلة الأعمال المصرفية الإقليمية، والشركات والمشروعات الصغيرة، التي سوف تشهد مجالا أقل مرونة من حيث الفرار من الضغوط الشديدة الناجمة عن تناقص تعداد السكان بصورة عامة.
وليست جميع توقعات المحللين متدنية بشأن نمو الاقتصاد في اليابان؛ إذ يعتقد هاجيمي تاكاتا، كبير خبراء الاقتصاد والمدير التنفيذي لدى «معهد ميزوهو للأبحاث» أن الاقتصاد العالمي على وشك العودة إلى ما وصفها بـ«الحقبة الطبيعية».
لمواجهة ارتفاع معدلات الشيخوخة في البلاد مقابل انخفاض معدل المواليد، الأمر الذي يلحق الأضرار الشديدة والأكيدة باقتصاد البلاد، فإن الحكومة اليابانية قد رفعت سن التقاعد إلى 65 عاما. كما طلبت من الشركات إما رفع سن التقاعد لديها أو الإلغاء بالكلية. وبالإضافة إلى ذلك، استحدث المسؤولون الحكوميون كذلك برامج جديدة تهدف لإدخال المتقاعدين مرة أخرى إلى سوق العمل، وعكس توجهات هجرة الشباب إلى الخارج. وهناك جهود مماثلة بذلت، ولا تزال، بغية إلحاق النساء بالقوى العاملة في البلاد.
وفي عام 2012، بلغت نسبة مشاركة النساء اليابانيات في القوى العاملة 63 في المائة؛ أي أعلى بقليل من متوسط معدل النمو المسجل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ 62 في المائة. لكن وبحلول عام 2017، ارتفعت تلك النسبة في المجتمع الياباني إلى 69 في المائة.
كما وافق البرلمان الياباني على تمرير مشروع قانون الهجرة الذي يهدف إلى جذب 345 ألف عامل أجنبي من الخارج في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك سعيا لسد الثغرات الراهنة في قوة العمل المحلية المنكمشة والمتقادمة بوتيرة عالية التسارع في البلاد.
ويخرج مشروع قانون الهجرة الجديد من رحم الضغوط السكانية اليابانية الشديدة التي لا محيد عن مواجهتها. فلقد انخفض معدل الخصوبة في اليابان إلى 1.4 طفل لكل سيدة، في حين أن تعداد السكان العام في تراجع فعلي كبير بنحو 400 ألف نسمة في السنة… الأمر الذي يُلقي بأعباء كبيرة للغاية على الاقتصاد الياباني من حيث تراجع أعداد دافعي الضرائب ومزيد من المُعالين.