تأليف الحكومة لا يزال في المجهول. حتى تحذير فرنسا من خطر انهيار لبنان، إذا لم تسارع القوى السياسية إلى التصدّي للكارثة قبل فوات الأوان، لم يصل إلى مسامع المعنيين. إلى ذلك الحين، يتم العمل «على القطعة». مجلس النواب ينعقد اليوم لإقرار قرض البنك الدولي المخصص لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. واللجان المشتركة تنعقد الثلاثاء لبتّ اقتراح إعطاء كهرباء لبنان سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، بعدما حُسم أمر عدم عرض الاقتراح على جلسة اليوم، تماماً كما يُتوقع أن ينال اقتراح زيادة رواتب العسكريين المصير نفسه
لم يضع الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المعجّل والمكرّر الرامي إلى إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لعام 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، الذي يقتصر على ثلاثة بنود: تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (دعم الأسر الأكثر فقراً)، واقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل سقوف القروض الإسكانية. وصار واضحاً أنه لن يعرض اقتراح الكهرباء على المجلس من خارج جدول الأعمال، حتى للتصويت على صفة العجلة.
لكن قبل ذلك، ستكون الجلسة التي دعي إليها مصرف لبنان حاسمة لناحية تحديد قيمة السلفة. هل يسير المجلس بالاقتراح كما هو، فيُخصّص 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء، أم يتم خفض الرقم، بحيث يكون الاعتماد مخصصاً لتغطية ثلاثة أشهر على سبيل المثال؟ ذلك سيدخل الجلسة في إشكالات سياسية، مرتبطة أصلاً برغبة بعض الأطراف بالضغط على العونيين من بوابة الكهرباء.
وإذا كان اقتراح سلفة الكهرباء لن يجد طريقه إلى جلسة اليوم، فإن مصادر مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح المعجل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، أول من أمس، ويطلب فيه إعطاء زيادة مؤقتة على رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوناً عن الموظفين المدنيين، بقيمة مليون ليرة، لن يكون بعيداً عن المصير نفسه. فردود الفعل المعترضة فاقت توقّعات واضعه، كما لم تنفع معه التبريرات التي قدّمها.
وبحسب ما تردد، وبعدما تبيّن أن مجرد طرح الاقتراح في الجلسة ستكون له تداعيات كبيرة، توقّعت مصادر مطّلعة أن لا يعرضه الرئيس نبيه بري من خارج جدول الأعمال.
