جشع المصارف لا حدود له. وهي لا تألو جهداً في الاستيلاء على أموال المواطنين كلما لاحت لها «فرصة».
قبل أشهرٍ، بدأت المصارف، بحماية جمعيتها، التحكم بكمية الأموال التي يسحبها المودعون من حساباتهم، حتى وصل التقنين إلى حدّ تحديد المصاريف اليومية لهؤلاء والتحكم بنمط حياتهم. وأتبعت ذلك باحتجاز أموال المغتربين والطلاب الذين يدرسون في الجامعات في الخارج. اليوم، وصلت وقاحة المصارف الى التعدي على مؤسسات الدولة والتحكم بأموال المؤسسات العامة، ولا سيما أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فقد كثرت أخيراً شكاوى المستفيدين من تقديمات الصندوق، وخصوصاً المتقاعدين والمصروفين من أعمالهم، من امتناع المصارف عن صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم، أو ــــ في أحسن الأحوال ــــ التأخر في صرفها، أو «مساومتهم» عليها.
إدارة الصندوق وجّهت كتاباً إلى جمعية المصارف طالبتها فيه بالالتزام بأحكام القوانين، ولا سيما القانون 210 النافذ منذ الثلاثين من كانون الأول الماضي، والذي ينص على «إلزام المصارف العاملة في لبنان كافة التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين من دون أي تأخير».
وفي هذا السياق، أعاد المدير العام للصندوق، محمد كركي، تذكير المعنيين بقانون حماية أموال الضمان وتقديمات المضمونين الذي أقرّ العام الماضي في المجلس النيابي والذي أعطى «حصانة» لأموال الصندوق.
