شُهد لآذار 2020 تَفتّح “ورود” الكابيتال كونترول “زرار زرار”. إلا أن عملية “التزهير” سرعان ما سقطت تحت زخات “برد” السياسيين، ولم يُقدّر لها أن “تعقد” وتتحول ثماراً ناضجة تروي ظمأ اللبنانيين. واليوم وبعد سنة على “فوعة” مشاريع تقييد الرساميل، وأكثر من سنة و5 أشهر على اندلاع الأزمة، عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد.
مسوّدات مشروع “تقييد الرساميل” الثلاثة أجهضت جميعها في مجلس الوزراء. والنسخة الأخيرة المعدلة سحبها وزير المالية في جلسة 24 آذار 2020 بعد إلقاء الرئيس نبيه بري “حرماً” نقدياً. ولم تمضِ أيام حتى سحب الرئيس برّي بساط الملف من يد السلطة التنفيذية كلياً معلناً ان “الكابيتال كونترول لم يعد له وجود”، وأنه “ليس وارداً في أيامي ان يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف.
يتفق الكثير من الخبراء المصرفيين والحقوقيين على أن إقرار قانون “الكابيتال كونترول” كان يجب أن يحصل في بداية تشرين الثاني 2019. ويرجع قسم كبير منهم بالذاكرة إلى سابقة إقرار مثل هذا التنظيم على الصعيد الداخلي عقب إفلاس بنك انترا. في حين تلجأ كل الدول التي تصاب بأزمات نقدية مشابهة، كقبرص مثلاً، إلى إقرار القيود على خروج الرساميل بشكل فوري.
تأكيد المصادر المصرفية على أهميّة إقرار “الكابيتال كونترول”، إنطلاقاً من أنه “يؤمن الإستقرار المنشود في العلاقة مع الزبائن، ويشكّل انطلاقة متينة يُبنى عليها لتوفير المعالجات المطلوبة”، لن يكون إلا لـ”قوننة حجز الاموال في البنوك”، برأي المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن، و”لن يرقى إلى طموحات الكثير من المودعين الآملين بتحرير جزء من ودائعهم بالدولار أو النقد الحقيقي”.
ككل المقترحات والقوانين الإصلاحية لا يمكن فصل “الكابيتال كونترول” عن الخطة الشاملة، واعادة هيكلة المصارف، وبرنامج توزيع الخسائر تحت إشراف صندوق النقد الدولي. فهذا القانون بصفته الموقتة يجب أن يباشر العمل به في مرحلة استعادة العافية. وأن يكون متضمناً تحفيزات للمستثمرين ورجال الإعمال والمنتجين، تضمن إعادة تحويل الأموال لتشجيعهم على العودة إلى لبنان. ومن الخطأ الإعتقاد أن إقراره منفرداً وفي ظل هذه الطبقة الحاكمة سيشكل خلاصاً للبنان واللبنانيين.
