يمارس أكثرية أصحاب محطّات البنزين والمازوت في الشمال سياسة الإذلال بحقّ المواطنين، وهم يستكملون ما بدأته الدولة في هذا الصدد. وفي حين يتذرّع هؤلاء بأنّ الكمّيات التي تصلهم من شركات التوزيع أقلّ بكثير من السابق ولا تكفي الحاجة الأسبوعية أو الشهرية، وهذا صحيح، إلا أنّ ضلوعهم بالمقابل في أساليب ربحية على حساب المواطن هو الأمر المقلق.
فبعد أيام على إقفالهم المحطّات ورفع خراطيمها، عادت محطات شمالية في مناطق عكّار وطرابلس والمنية؛ والكورة وزغرتا والضنية، الى تسليم مادتي البنزين والمازوت يوم أمس، ولكن حسب مزاج كلّ محطة.
ففي حين زوّدت محطات في عكّار المواطنين بـ 10 آلاف ليرة لكلّ سيارة، وفي طرابلس 20 ألف ليرة لكلّ سيارة، ارتفعت أصوات المواطنين أمس يعترضون على الطريقة التي تتعامل بها المحطات مع الناس.
إلى ذلك، علمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة بأنّ “عدداً من أصحاب محطات البنزين والمازوت في الشمال، ضالعٌ في لعبة تهريب هذه المواد باتجاه الأراضي السورية، عن طريق تأمين كمّيات معينة من خزّاناتهم لبعض المهرّبين، حيث يربح صاحب المحطّة في كل تنكة بنزين 3000 ليرة إضافية عن سعر الدولة، بينما يعمد آخرون، وعند وصول المخزون لديهم إلى حدود معينة، إلى وقف البيع، ورفع الخراطيم وخصوصاً قبيل صدور التسعيرة الجديدة كل أربعاء، ثم يبيعون هذا المخزون في أول ثلاثة أيام من الأسبوع الجديد على التسعيرة الجديدة التي صارت تلحظ زيادة على سعر البنزين والمازوت كل أسبوع”. على كل الأحوال، هذا ما كشفته جولات مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، على قلّتها، لكنّها ضرورية ويجب أن تتفعّل بشكل أكبر لأنها أجبرت أصحاب المحطات على فتح محطاتهم مجدّداً، وستكون ايضاً قادرة على منعهم من التخزين لغايات أخرى.
