اعتبر مدير التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن “هناك تقدماً ملحوظاً في تحديد الخسائر في القطاع المالي اللبناني والعمل سيستمر في الفترة المقبلة بالتعاون مع مدققين عالميين”. وأضاف “نحن في صدد تقييم الخسائر المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية وسنتابع النقاشات مع السلطات في هذا السياق، وأي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر تحتاج ان تتقاطع مع تطبيق اصلاحات لاعادة الثقة ودعم الاستثمارات وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحفيز العمل والنمو المستدام وتقليص الفقر في السنوات المقبلة، لذلك النقاشات ستستمر”.
وأكد أن “فريق الصندوق كان في لبنان الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات مع المعنيين لصياغة استراتيجية يمكن ان تساعد لبنان على مواجهة تحدياته الاقتصادية العميقة”، مشيراً إلى أن “الزيارة أتاحت لفريق الصندوق فرصة للاطلاع أكثر على نظرة المسؤولين تجاه الاصلاحات المطلوبة ووضع العمل التقني”.
وضمن لقائه الدولاري مع الصحافيين لتقديم ملخص حول ابرز نشاطات الصندوق بمختلف البلدان، أشار رايس إلى أن “السلطات اللبنانية راسلت صندوق النقد وعبرت فيها عن اهتمامها في برنامج مع الصندوق”، لافتاً إلى أن “هذه الرسالة كانت أساساً للمباحثات التحضيرية التي تجري، وتابع: المباحثات مستمرة ونتطلع لتحضير الارضية لامكانية عقد برنامج تمويل”.
وأضاف: “حصلت اجتماعات مساعدة تقنية بين السلطات اللبنانية وفريق الصندوق حول الايرادات الضريبية والادارة المالية لكن لن استبق المباحثات التي لا تزال مستمرة وسنطلعكم عليها بشكل مستمر”.
وحول قانون الـ”كابيتال كونترول” قال رايس: “صندوق النقد سبق وقدم ملاحظاته للحكومة على اقتراحات سابقة وليس لدي ما اضيفه حول هذا الموضوع والمباحثات مستمرة، ويمكنني إضافة مسألة واحدة فقط ان “فريق صندوق النقد سيقوم بزيارة بيروت مجدداً مطلع العام المقبل لمتابعة المباحثات”.
