صندوق النقد حذّر سلامة في 2016 “أننا على حافة الهاوية”

0

حذّر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عام 2016 من الكارثة الاقتصادية التي حلت بلبنان. وأشار إلى ان النظام المالي الموجود في لبنان ضعيف. وتمكّن مصرف لبنان المركزي من حذف 14 صفحة منه. بعد ثلاث سنوات، غرقت البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

هذه المعلومة أوردتها صحيفة Le Temps في مقالة نشرتها أمس، بعد حصولها على المستندات. وأشارت الصحيفة الى أن ممثّل صندوق النقد الدولي ألفارو بيريس حاور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 9 نيسان 2016 عارضاً لحقيقة الوضع فقال: “أنتم على حافة الهاوية”. وذلك خلال لقاء جمع مبعوثين عن صندوق النقد الدولي وكوادر من المصرف المركزي اللبناني.

فالرهان كان كبيراً اذ أنه على المؤسسة الدولية أن تنشر هذا التقرير الذي يتضمن برنامجاً تقييمياً للقطاع المالي اللبناني PESF. فواجه ممثلو صندوق النقد الدولي المسؤولين اللبنانيين بما تبين لهم، ويقوم على وجود فجوة في العجز الصافي في مصرف لبنان بقيمة 4,7 مليارات دولار تمثّل نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي. وأن المصارف اللبنانية لا تملك السيولة الكافية للتعامل مع ازمة محتملة الحدوث.

وتم نشر التقرير النهائي في كانون الثاني 2017 من 70 صفحة فيما النسخة المتبادلة بينهما كانت من 84 صفحة. وبين التقرير طبعاً بعض نقاط ضعف للنظام المالي اللبناني ولكن التحذيرات الأساسية اختفت بناءً طبعاً على إصرار الجانب اللبناني على ذلك. فالخبراء كانوا على علم أن البلاد متجهة نحو الخراب. المعلومة الأولى والوحيدة التي لم تتضح في المفاوضات بين صندوق النقد والمصرف المركزي كانت قيمة عجز المصرف المركزي، وهو رقم لطالما رفض البنك المركزي اللبناني الإفصاح عنه.

فعدد من الخبراء استوضح le temps آراءهم وأولهم هنري شاوول الذي كان من المفاوضين من قبل الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد ومستشار وزير المالية، فأفادوا أنه لو نشر هذا الرقم لكانت المعطيات تغيرت. الى ذلك أوردت المقالة أن تقرير صندوق النقد الدولي، أورد 7 صفحات مخصصة عن ملاءة المصارف التي اختفت.

ولفت التقرير الى أن ودائع غير المقيمين تمثّل رسيماً نسبة 23% من المودعين، ولكن هذا الرقم يعتبر قليلاً باعتبار أن الذين لديهم “عنوان في لبنان” يعتبرون ضمن المقيمين. وهذا يبين أن الإقتصاد اللبناني هو هشّ للغاية كونه يعتمد على المغتربين الذين لم يتم إعلامهم من قبل المصارف بحجم المشكلة الموجودة. ويضاف الى ذلك مشكلة سوق العقارات الذي شكّل في أيلول 2015 نسبة 43% من القروض المصرفية. وهذا الأمر أوصل صندوق النقد الدولي الى خلاصة مفادها أن غالبية المصارف ليس لديها سيولة كافية في حال حصول أزمة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here