البنك الدولي: -9.8% نمو صيب الفرد من الناتج في لبنان

أعلن البنك الدولي في تقرير اصدره أمس أن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري متفاوت، إذ يتراوح من -9.8% في لبنان الذي يمر بمرحلة كساد عميق إلى 4% في المغرب. وسيتوقف هذا الانتعاش أيضاً على النشر السريع والمنصف للقاحات؛ ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس. وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب عدم اليقين السياسي في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.

وورد في التقرير أن الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل وأنظمة الصحة العامة التي تعاني من نقص التمويل، أسفرت إلى عدم استعداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما أسهم في تحقيق تعافٍ ضعيفٍ ومتفاوتٍ، في حين تسعى المنطقة جاهدة للخروج من الجائحة.

ويسرد العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن المنطقة، تحت عنوان: “الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مُهيأة لمواجهة جائحة كورونا”، بالتفصيل كيف تعرضت الأنظمة الصحية في المنطقة للإجهاد قبل تفشي الجائحة، حيث أدى ارتفاع فاتورة الأجور بالقطاع العام إلى مزاحمة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، وهو ما يصفه التقرير بأنه “عدم التبصر في إدارة المالية العامة”.

وستبلغ التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية العام الجاري نحو 200 مليار دولار. ويتم حساب هذه التكلفة عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة، وبين ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها. ويشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 3.8% عام 2020 ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في العام 2021.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم. ومن الحقائق المحزنة أيضاً أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبياً، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة.

ومن المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1% في العام 2021 بعدما تراجع بنسبة تُقدر بنحو 5.4% عام 2020. وفي نهاية العام الجاري، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3%. وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةصندوق النقد حذّر سلامة في 2016 “أننا على حافة الهاوية”
المقالة القادمةخصخصة الفساد بـ”البلاش”!