عقبتان جديدتان أضيفتا على المسار المعقّد الذي يسلكه التدقيق الجنائي، حيث عُلم أن شركةAlvarez & Marsal طالبت الدولة اللبنانية بتوقيع عقد جديد معها، وقد اشترطت توقيع حاكم مصرف لبنان على العقد لمعاودة إجراء التدقيق الجنائي.
قبل الوصول إلى توقيع الحاكم، ومشروعية طلب Alvarez، فان “تفويض وزير المالية التوقيع على عقد لا يدخل ضمن التعريف الضيق لمفهوم تصريف الاعمال، ويرتب أعباء مادية في ظل حكومة مستقيلة، مشكوك في صحته القانونية، هذه المرة، كما في المرة الأولى التي جرى فيها توقيع العقد بناء على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات”، يقول المستشار القانوني ربيع الشاعر، “مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد كلف وزير المالية الإمضاء مع “ألفاريز” في المرة الأولى قبل الإستقالة، بتاريخ 21 تموز 2020. أما اليوم فان التفويض والتوقيع سيكونان في ظل حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي يعتبر غير قانوني، ويتخطى صلاحية حكومة تصريف الأعمال تفويض وزير المالية التوقيع، ويخالف المادة 64 من الدستور.
مطالبة Alvarez باضافة توقيع حاكم المصرف المركزي على العقد الجديد، تنفي الحاجة لتفويض مجلس الوزراء وزير المالية التوقيع. ويصبح العقد سارياً من دون عقبات بين “المصرف” و”ألفاريز”، يقول الشاعر. وبغض النظر عن هذه النقطة البالغة الأهمية، فان اشتراط الشركة إمضاء المركزي قد يكون أتى في سياق فهمها لـ “لعبة” تراشق الصلاحيات، وعدم وجود مرجعية فصل نهائية في الأدوار بين إدارات الدولة. فالشركة أيقنت أن إلزام مصرف لبنان بالتعاون معها وتسهيل مهمتها، يتوجبان موافقته الشخصية على التدقيق.
اللافت في رسالة الشركة الأخيرة إلى وزارة المالية لا يتعلق في رفع قيمة البدل المالي إلى 2.5 مليون دولار فقط، إنما بمطالبتها الحصول على قيمة فسخ العقد السابق البالغة 150 ألف دولار. وهو ما يطرح مخاوف جدية عن إمكانية قيام الشركة بفسخ العقد الجديد في المستقبل في حال مواجهتها لأي عقبة، وتحميل الدولة الأكلاف من دون القيام بعملها.
أمام ما تقدم يظهر أن مهمة التدقيق الجنائي أصبحت أصعب إن لم تكن مستحيلة. فـ”الفساد تغلغل في جسم الدولة لدرجة قضى على إمكانية العمل ضمن إطار قانوني صحيح”، بحسب الشاعر. “وكل تجاوز للدستور والقوانين يكبر المشاكل ويعرضنا اكثر للمخاطر”. فالمطلب الحق بالتدقيق الجنائي يقابل ببيع المواطنين الأوهام والبطولات الدونكيشوتية
