ضوابط سعودية تأمينية لكيانات المناطق اللوجيستية المتكاملة

0

قالت معلومات رسمية، أمس، إن البنك المركزي السعودي دعا جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين، عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة، إلى الوضع بالحسبان طبيعة تلك المنشآت، بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، مطالباً بالاطلاع على تنظيم المنطقة واللوائح ذات العلاقة عبر موقع الهيئة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، مدشنة بذلك المنطقة الأولى في المملكة التي تمهد لسلسلة من المناطق اللوجيستية الخاصة المقرر إطلاقها ضمن سياق الجهود الأشمل التي تُبذل لدعم رؤية ولي العهد السعودي التي تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات في العالم، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة بصفتها محوراً تنافسياً على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجيستيات يخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم ضمن بيئة أعمال تقدمية.

ووفقاً للمعلومات الرسمية، فإن التوجه جاء انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين كافة في القطاع، وإشارة إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي (أ-17)، واللوائح الصادرة في هذا الصدد، وما يترتب عليها من أحكام.

ويمنح تطوير المنطقة مجموعة من الحوافز للشركات لتأسيس أعمالها في الموقع المحاذي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتشمل 50 سنة فترة إعفاء ضريبي، تتضمن تعليقاً لضريبة القيمة المضافة على السلع المعلقة جمركياً بنسبة 100 في المائة، وإعفاء ضرائب الشركات والدخل والضرائب المستقطعة على بعض مدفوعات التملك بنسبة 100 في المائة، وتعليقاً كاملاً لرسوم الجمارك والقيود المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى عدم فرض القيود على رؤوس الأموال، وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.

ويمثل تدشين المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض الخطوة الأولى المهمة نحو تطوير قطاع اللوجيستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة التي تطمح إلى أن تصبح مركزاً عالمياً منافساً في مجالات النقل واللوجيستيات.

وتبلغ مساحة المنطقة 3 ملايين متر مربع، وهي مهيأة لخدمة أكثر من 650 مليون زبون، وتحتل موقعاً استراتيجياً يربطها بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر مطار الملك خالد الدولي، وتعد أيضاً منطقة وصل بين الأسواق المحلية والإقليمية من خلال سكة حديد الجسر البري الذي يمر بالرياض والموانئ الجافة المحيطة بمطار الملك خالد الدولي.
وستوفر المنطقة مرافق للطائرات، وخدمات الشحن والتفريغ، وبرامج حكومية تعنى بالتدريب، وتقنيات متقدمة لتتبع الشحنات، إلى جانب تخصيص مكتب في المنطقة لتقديم الخدمات الحكومية كافة التي تلبي احتياجات المستثمرين.

وتولت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد خلال الربع الثالث من 2019، حيث بدأت منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here