عادت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، لكن هذه المرة لأسباب تختلف عن سابقاتها، فلا شح بالبنزين، بل تجنباً لانقطاع المادة نتيجة إضراب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات المرتقب تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل، وما يستتبعه ذلك من توقف تسليم المحروقات من قبل الشركات المستوردة للنفط.
وقد أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط، في بيان، تضامنه مع التحرّك المرتقب لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، مؤكداً توقف الشّركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم الثلثاء 22 آذار 2022، على أن تستأنف التسليم كالمعتاد يوم الأربعاء 23 آذار 2022.
وحسب المعلومات فإن غالبية الشركات المستوردة للمحروقات قررت التوقف عن التسليم يوم غد الإثنين، في حين أن قلة منها فقط قررت الاستمرار بالتسليم غداً والالتزام بالإضراب يوم الثلاثاء. وتتعرض الشركات لضغوط لثنيها عن تسليم المحروقات يوم غد، الأمر الذي فاقم حال الإرباك في السوق.
أما تصريح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ففضح النية الحقيقية التي تقف وراء إضراب الشركات يوم الثلاثاء وربما يوم غد أيضاً. فمسألة التضامن مع أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، ليست سوى واجهة للغرض الحقيقي من الإضراب: تأمين دولارات بأسعار مخفّضة، بذريعة إغلاق المصارف يومي الإثنين والثلاثاء. وقد ألمح شمّاس إلى ذلك حين قال في حديث له: إن إضراب المصارف خلق بلبلة لدى الشركات، لأنها تبيع الوقود وفق سعر صرف منصة صيرفة يوم الجمعة، وإلى حين عودة المصارف إلى العمل الأربعاء قد يرتفع سعر المنصة، الأمر الذي سيكبدنا خسائر. وطالب بتحديد سعر شراء الدولار في صيرفة يوم الأربعاء عند المستوى نفسه لسعر الدولار في جدول الأسعار الحالي.
قرار الشركات خلق إرباكاً في السوق، خصوصاً أن محطات المحروقات انقسمت بين مؤيّد للإغلاق ورافض له. وقد أغلقت كثرة من المحطات أبوابها ابتداء من الليلة، ومنها من أعلن الإغلاق يوم غد الإثنين، ما دفع بالمواطنين إلى التهافت على تعبئة البنزين والوقوف في طوابير أمام المحطات.
وعلّق عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس بالقول: “قطاع المحروقات ليس مكسر عصا وليس هو المسؤول عن الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان، ولا عن الفوضى التي نعيشها. وعلى المعنيين في الدولة إعطاء هذا القطاع من محطات وصهاريج وشركات استيراد وتوزيع حقوقه لينعم المواطن باستقرار في إيصال المحروقات اليه.
وأضاف لم نعد نتحمل الخسائر “لا المحطات ولا الصهاريج ولا الشركات تهوى الإقفال والتوقف عن العمل. فهي مؤسسات يعتاش منها ألوف المواطنين وعوائلهم”.
وكانت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، اتخذت قراراً منذ أيام بتنفيذ إضراب على كامل الأراضي اللبنانية، رفضاً للقرار 1/1 الصادر عن وزيري الاقتصاد والطاقة، وهو يتعلّق بتسوية أوضاع أصحاب صهاريج المحروقات النفطية السائلة خلال مدة 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات كانت ممنوحة سابقاً.
